وداعا للمحليات.. 10 اختصاصات لجهاز إدارة المخلفات بالقانون الجديد

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات خلال الجلسات المقبلة، والذي يعد أحد أهم القوانين المقرر إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، حيث وضع المشروع مجموعةً من الأهداف؛ بهدف تطوير منظومة المخلفات، فضلًا عن تحديد رسوم جديدة للنظافة.
وكان ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثلة في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على يكون الحد الأدنى للرسوم جنيهين للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، فيما يبلغ الحد الأقصى 40 جنيها.
ومن أبرز أكواد القانون، إنشاء جهاز موحد لإدارة المخلفات يتولى جمع ونقل وتدوير القمامة بدلًا من المحليات، كما وضع القانون عددًا من الاختصاصات لجهاز إدارة المخلفات ضمت:
- تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
- دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
- إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
- تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة.
- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية.
- رصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.
- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.