وزيرة البيئة: "جهاز تنظيم المخلفات" يستهدف إدارة المنظومة للقضاء على مشكلة القمامة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن جهاز تنظيم المخلفات يستهدف في المقام الأول تحقيق إدارة متكاملة لمنظمومة المخلفات والقضاء على مشكلة "القمامة".
وقالت ياسمين فؤاد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الإثنين" على هامش مشاركتها في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، إن الجهاز موجود بالوزارة ولكن مشروع القانون يضفي الصيغة القانونية على عمل الجهاز ليقوم بدوره الحيوي والكبير في مسألة إدارة منظومة المخلفات.
وأضافت أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.
وأشارت إلى أن جهاز تنظيم المخلفات هو المسئول عن تنظيم التعامل مع هذه المسألة، حيث سيتم تقسيم مناطق الخدمة إلى مجموعات في كل منها مصنع خاص بها؛ موضحة أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الفصل في المسئوليات والاختصاصات وكذلك تحديد الجهة الإدارية المختصة.
واستعرضت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، تقريرا حول جهود وزارة البيئة في مجال إدارة المخلفات من خلال أذرعها المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات، وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.
وأوضحت أنه تم وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، وأنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية بتنفيذ 7 محطات وسيطة متنقلة، وتنفيذ المحطات الوسيطة الجديدة وعددها 11، و24 مدفنا صحيا.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ووفقا لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.