وافقت الحكومة، فى اجتماعها الأسبوعى، أمس، على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نص على إنشاء هيئة عامة تسمى «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات. ولجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسؤوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة. كما يعد الجهاز الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذلك المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفنى اللازم فى حال طلب الجهة الإدارية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، وكذلك الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التى تسهم فى تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية فى تحقيق ذلك فى جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات. ومن ضمن أهداف الجهاز أيضًا منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات مصر المترتبة عن انضمامها إلى تلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ويكون للجهاز مجلس إدارة، برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على 12 عضوًا، يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة. ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز. وينظم المشروع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظم العمل فى المواد والمخلفات الخطرة. من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ل«المصرى اليوم»، إن مسؤولية وزارتها تكمن فى التخطيط لهذا المشروع، فى حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ، بجانب مشاركة عدد من الوزارات والجهات الأخرى. وأضافت الوزيرة أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة تحت إشراف مجلس الوزراء، والتى تتكلف 10 مليارات جنيه، وتشمل مراحل مختلفة، أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وآلية الجمع وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات، ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات، التى لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، لافتةً إلى أن شعار المنظومة سيكون «تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل». وتابعت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المخططات الرئيسية لمخلفات 27 محافظة، وحصر عدد المصانع الخاصة بالتدوير، وتحديد نوعية مخلفات كل محافظة تحديدًا دقيقًا لكيفية التعامل معها.
