وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، حيث نصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. وبحسب مشروع القانون، يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. وأشار مشروع القانون إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة. كما يقوم الجهاز بإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تسهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات. ومن ضمن أهداف الجهاز أيضًا منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات مصر المترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. ونصّ مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عن 12 عضوا يمثلون الجهات الإدارية المختصة، والخبراء، والجامعات، ومراكز البحوث، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس، كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة. ووفقًا لمشروع القانون، يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز. ونظّم مشروع القانون أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مثل المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية، كما نظّم العمل في المواد والمخلفات الخطرة.
