"مدبولي" يستعرض مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، التي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، وذلك خلال اجتماع اليوم، حضره الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الجهات المعنية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة، إضافة إلى المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب على المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خصوصًا أن الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية
تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التي تتبانها على تهيئة بيئة صحية نظيفة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها كافة، والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة كافة للمخلفات، سواء من الناحية الفنية، أو الإدارية، وذلك على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة
والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع، أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
تناول مشروع القانون التنويه إلى أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف مشروع القانون إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
تم الاتفاق على الصياغة النهائية التي تضمن تحقيق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، واستكمال إجراءات الاستصدار.