مدبولي يستعرض قانون "إدارة المخلفات": نسعى لبيئة صحية ونظيفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من النقاط العالقة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول لصيغة نهائية لمشروع القانون، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة إضافة للمشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب على المعوقات والمشكلات التي تعاني منها منظومة إدارة المخلفات، والنهوض بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة أنّ الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التي تتبناها لتهيئة بيئة صحية نظيفة.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد التأكيد على أنّ مشروع القانون هو خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية على المستويين المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتضمن الاجتماع الإشارة إلى أنّ مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتناول مشروع القانون الإشارة إلى أنّ الجهاز يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصياغة النهائية التي تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء للموافقة عليه، واستكمال إجراءات الاستصدار.