مدبولي يستعرض نتائج زيارة الوفد الوزاري لألمانيا بشأن تدوير المخلفات

تفاصيل عودة الوفد الوزاري بعد الاطلاع على تجربة ألمانيا في تدوير المخلفات
رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض نتائج الزيارة وفدا ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخرًا، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أشار أعضاء الوفد الوزاري إلى أن زيارة ألمانيا تضمنت القيام بجولات داخل عدد من المصانع، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسئولين من الجانب الألماني، حيث شملت عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا رؤساء العديد من الهيئات والشركات والاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والجمعيات المعنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات والنظافة داخل دولة ألمانيا.
وأضافوا أن تلك الاجتماعات واللقاءات أوضحت أن المنظومة التي يتم تطبيقها في ألمانيا تتم بالاشتراك مع القطاع الخاص، وترتكز بشكل رئيسي على فصل مكونات المخلفات من المنبع وتوجيه كل مكون إلى المعالجة الملائمة، وأن العقود التشغيلية الخاصة بالجمع والنقل وإدارة المدافن تتسم باللامركزية، فضلًا عن العمل على رفع الوعي المجتمعي لمختلف فئات المجتمع، يسهم وبشكل كبير في تحقيق الأهداف المجتمعية والصحية والبيئية والاقتصادية لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات.
وأكدوا أنه في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون مع الجانب الألماني فقد أبدت وزيرة البيئة الألمانية استعدادها لدعم المسئولين المصريين المعنيين بمجال تنمية القدرات لإدارة المخلفات.
وأعد أعضاء الوفد الوزاري مجموعة من التوصيات والخطوات المتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات، فمن الناحية التشريعية شملت تلك التوصيات العمل على دعم إصدار القانون الموحد للمخلفات، وتنظيم الإطار العام للتخطيط وإعداد الإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، هذا إلى جانب تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع المزيد من الحوافز للاستثمار في مجال المخلفات، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل إدماج القطاع الخاص بما في ذلك القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن الموافقة على تعريفة الطاقة المتولدة من المخلفات.
وتتضمن التوصيات من الناحية المؤسسية العمل على تفعيل دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووضع السياسات وتقديم الدعم الفني، فضلًا عن إعداد وتنفيذ برنامج تنمية القدرات الوطنية في إدارة المخلفات، وتوفير منظومة معلوماتية كأداة للتخطيط والمتابعة، هذا إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لإدارة العقود التشغيلية بكل محافظة، والاهتمام بالتدريب على برنامج تنمية القدرات الوطنية في إدارة المخلفات.
وتطرّق الاجتماع إلى استعراض البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث يتضمن البرنامج الأول منها المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتي تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، إضافة إلى إنشاء المدافن الصحية الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الثاني تمويل مصروفات التشغيل، من خلال تمويل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وكذا إقامة مدافن صحية جديدة، في حين يتضمن البرنامج الثالث الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص، والبرنامج الرابع يقوم على الدعم المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز برامج التوعية المجتمعية.
وفيما يتعلق بتطوير المصانع القائمة فقد تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على تقييم كفاءة مصانع تدوير المخلفات القائمة على مستوى الجمهورية، والمنشأة بواسطة الإنتاج الحربي، والذي يصل عددها إلى (65) مصنعًا، وذلك تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة لتطويرها.