الشهاوي: إرسال الجيش المصري إلى ليبيا يخضع للتقديرات العسكرية

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، ليس تفويضا - كما يطلق عليه البعض - لكنه إجراء دستوري؛ عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين اشترطتا موافقة المجلس على هذا التحرك.
وأكد "الشهاوي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر ليست من دعاة الحرب بل تسعى دائما للسلام وحشد الجهود السلمية، لكن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالمساس بحدودها أو تهديد أمنها القومي، موضحا أن التدخل العسكري في ليبيا يخضع للتقديرات العسكرية.
وأكد النائب، أن هذا الإجراء جاء بعد عدة محاولات سلمية لحل الأزمة الليبية، وأبرزها "إعلان القاهرة" الذي نص على حل الأزمة سلميا بالحوار بين الطرفين (الحكومة الشرعية، ومجلس النواب الليبي، والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر) مع (حكومة الوفاق)، بحيث يكون الحل ليبيا خالصا من دون أي تدخلات خارجية.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق تعنتت في موقفها ولم تظهر أي بوادر إيجابية، بل على العكس كان موقفها سلبيا بإثارة الاحتقان والتعاون مع الجانب التركي والسماح له بالتدخل العسكري ونشر المليشيات الإرهابية وما صاحبه من تجاوزات أخيرة في منطقتي سرت والجفرة، لذلك طالب مجلس النواب الليبي والقبائل الليبية مصر بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي وإنقاذ ليبيا.
ووافق البرلمان بإجماع آراء النواب الحاضرين والمقدرين ب 510 أعضاء، خلال الجلسة السرية التي انعقدت، اليوم الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.