مسئول يمني:إحباط مخططات إرهابية تهدف لإفشال مؤتمر الحوار الوطني

صرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني راجح بادي بأن السلطات الأمنية اليمنية في صنعاء أحبطت مخططات إرهابية تديرها جهات داخلية وخارجية كانت تهدف لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، وأن ما يدور في مدينة عدن جنوب اليمن ما هو إلا جزء من هذا المخطط.
واتهم بادي،في بيان له اليوم "الجمعة"،فصيل علي سالم البيض في الحراك الجنوبي وقوى سياسية وأطراف خارجية وداخلية بالوقوف وراء تلك المخططات الفوضوية وأعمال العنف في مدينة عدن، مؤكدا أن إرادة الشعب وقيادته السياسية ستقضي على كل تلك المخططات.
وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، التزام الأمم المتحدة ببذل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها بحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيدا بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها،في حين أكد رئيس اللجنة القاضي الحكيمي أن عامل الوقت والتمويل ومقترحات التعديلات
تعد أركان نجاح وثيقة الانتخابات المقترحة.
نقلت ذلك صحيفة الجمهورية الرسمية في عددها الصادر اليوم، خلال اللقاء الموسع بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمشاركة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الإلكتروني الحديث.
خلال اللقاء تحدث عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، حيث أشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة والشوط الذي قطعته في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الإلكتروني، لافتين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة، ودعا البعض اللجنة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مصادر التمويل الدولي المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي الإليكتروني.
وأكد عدد من الأحزاب على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة، وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها.
ورأت بعض الأحزاب بأن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات يضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أي تعديل قانوني، والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحياديه ونزاهة.
وعبرت أحزاب عن تأكيدها بضرورة أن تكون الأحزاب عامل معين للجنة وليس عامل معيق، في حين تم التأكيد على أن موضوع الدعم لا يمثل مشكلة خاصة وأن العملية الانتخابية وردت ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي معرض تعقيبه على عدد من الملاحظات.. أشار نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني، إلى أن الوثيقة المعروضة على ممثلي الأحزاب تتضمن تفاصيل فنية بحته مرتبطة بالسجل الإلكتروني، وأن ما يهم اللجنة من تعديلات قانونية محصورة في السجل الانتخابي فقط، موضحا بأن اللجان التي ستتولى عملية القيد والتسجيل لجان فنية بحتة.