قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وفقا للقانون وتوجهات الدولة، سيتم تطبيق القانون على من لم يقدم بالتصالح، متابعا: سيتم التعامل مع الأدوار المخالفة وليس العمارة ككل. وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك عدد من التأويلات صدرت خلال 48 ساعة السابقة من جانب عدد من الاستشاريين فيما يخص المراكز القانونية، متابعا: أرى أن هذا الوقت ليس مجالها ولا وقتها. وتابع: علينا من الآن وحتى 9/30 أن يكون دورنا هو تشجيع أصحاب العقارات والمواطنين على استنهاز فرصة وجود هذا التشريع الهام، معقبا: هذا التشريع لهم أولا وأخيرا. وأضاف ، أن في حالة وجد أي مشاكل في التطبيق سواء من قبل رئيس الحكومة أو الوزير أو النائب أو الإعلام، يجب عليهم أن يتم توضيحها حتى نتلافى هذة المشاكل والملاحظات. وأشار إلى أن من ضمن العقارات التي لن يتم التصالح معها هي العقارات التي تم بناءها على أراضي زراعية، متابعا: إذا تم البناء على أراضي ملك الدوة يجب على لمالك أن يقدم أوراق تفيد أنه قام بفتح ملف تصالح، ومن ثم سيتم اسقبال الطلب الخاص به.