الفخراني ل"صدي البلد":سأقاضي رئيس الجمهورية والنائب العام وأرحب بإحالتى للجنايات

قال المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق أنه سيقاضى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار طلعت إبراهيم النائب العام المطعون فى إبطال سلطته قضائية بتهمة ارتكاب وقائع تحريضية بالدفع بميليشيات جماعة الإخوان المسلمين للإعتداء على المتظاهرين المسلمين أمام قصر الإتحادية وعدم التحقيق فى بلاغات مقدمة باسمه تتضمن اتهام قيادت تابعة للحزب الحرية والعدالة إعتدت عليه بدنيا ومعنويا فى يوم 23 نوفمبر نهاية العام الماضي بساحة ميدان الشون بمدينة المحلة الكبري .
وأضاف البرلماني السابق أنه ليس من حق النائب العام بإحالته للمحكمة الجنايات على سير التحقيقات معه لافتا أنه معزول من منصبه وليس من حقه إصدار مثل تلك القرارات معلنا أنه سيختصمه فى قضية تعويض مقابل مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه .
ووصف الفخراني ماحدث لها من اختطاف مخطط فى واقعة ضبطه حال عودته من محافظة البحيرة بالأمر الممنهج وتصفية الحسابات من جهة النائب العام الإخواني للتنكيل برموز القوي المعارضة للنظام الذي يقود المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين.
كما بين أن الفخراني أن فريقه القانوني سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال قرار النائب العام بإحالته إلى للمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب وقائع شغب وأحداث العنف ضد مصالح ومؤسسات حكومية ومقرات تابعة للإخوان بالمدينة العمالية ,مشيرا أن أنصار ومؤيديه من الشخصيات الثورية تحملوا دفع تكاليف كفالته التى بلغت قيمتها 50 ألف جنيه رغم اعتراضه عليه لعدم اعترافه بشرعية النائب العام كونه أقام دعوي قضائية ضده بعزله .
واكد الفخراني أن النائب العام تجاهل التحقيق فى بلاغ قدمه تناول فتح باب التحقيق فى هروب المساجين من سجن وادي النطرون مستشهدا بهروب رئيس الجمهورية أثناء إندلاع أحداث الثورة .
وأوضح أنه سيطلب تعويضا ماديا من رئيس الجمهورية والحكومة والنائب الإخواني حسب قوله لعدم تنفيذه الأحكام القضائية الصادرة بإعادة منجم السكري وشركة المراجل وكتان طنطا لملكية الدولة مستنكرا ما حدث معه باعتقاله وضبطه كإرهابي وذلك فى إحدي الكمائن التى تم الدفع فيه بتعزيزات أمنية بلغت 5 سيارات أمن مركزي ودوريات شرطة موضحا أنه تم نقله فى سيارة خاصة وتم عزله عما يحيط به باستيلائهم على هواتفه الخلوية فى سيارة خاصة إلى مديرية أمن القاهرة .
وكان النائب العام قد أحال منذ قليل حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لمحكمة الجنايات بتهمة تكدير الأمن العام و التحريض على الفوضى و استئجار بلطجية فى أحداث الأحتفال بذكرى الثورة 25 يناير الماضي.