بعد طرد هواوي.. بريطانيا وأمريكا تشعلان الحرب الكبرى ضد الصين

في منعطف دراماتيكي، ألغت الحكومة البريطانية مشاركة شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في تحديث بنيتها التحتية للإنترنت، الامر الذي جعل الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيد البيت الأبيض يصرخ فرحا.
أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بقرار لندن باعتباره "حماية قيم العالم الحر".
تضغط إدارة ترامب على البريطانيين للتراجع عن الخطط السابقة للشراكة مع هواوي لتطوير شبكتها اللاسلكية 5G، ويبدو أن العقوبات الأمريكية وحملة وسائل الإعلام التي تشوه التكنولوجيا الصينية باعتبارها تهديدًا للأمن القومي قد انتصرت اليوم.
فقد ألغت حكومة بوريس جونسون قرارها السابق في يناير بالشراكة مع هواوي.
اقرأ ايضا
بريطانيا تعلن حظر هواوي لعام جديد.. وعملاق التكنولوجيا الصينية يرد
وصدرت الآن أوامر لمشغلي الاتصالات البريطانيين بالتوقف عن استخدام تقنية هواوي وازالة معدات 5G الموجودة على مدى سبع سنوات.
وتعترف الحكومة البريطانية بأن هذا الانعكاس سيؤدي إلى تأخيرات في تحديث خدمات الاتصالات في البلاد - التي تعتبر حيوية للتنمية الاقتصادية - وستضيف تكاليف ضخمة تصل إلى 2 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) للاستبدال في نهاية المطاف، وهو شيء لا بد أن يدفعه دافعو الضرائب والمستهلكون.
ولكن الكثير من أجل "العلاقة الخاصة" الأنجلوأميركية التي يتباهى بها الطرفان كثيرًا، قالوا انه لا بأس في ذلك.
وينبغي أن يكون واضحًا أن الكارثة بأكملها لا علاقة لها ب "مخاوف الأمن القومي" المزعومة وكل شيء يتعلق بتسليح واشنطن القوي من أجل ميزة تجارية واستراتيجية.
وتعمل شركة هواوي، أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، على استبدال التكنولوجيا الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وتسعى واشنطن إلى إدراج الشركة في القائمة السوداء لمنح شركاتها ميزة تنافسية، ولكن اتهمت إدارة ترامب الشركة الصينية - دون أدلة - بعرض باب خلفي ل "الحزب الشيوعي الصيني" للمراقبة العالمية.
ويحتاج الأمريكيون إلى رقبة نحاسية لكي يدققوا هذا الخط بعينه بالنظر إلى التجسس العالمي الفعلي الذي مكن عمالقة التكنولوجيا وكالة الأمن القومي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، حسبما كشف ذلك المخبر إدوارد سنودن.
وفي صورة الملف هذه التي تم التقاطها في 25 مايو 2020، يمر رجل أمام متجر لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في بكين ، الصين.
إن المعركة حول التكنولوجيا والتجارة ليست سوى جزء من الصراع الاستراتيجي الأكبر الذي تعتبره واشنطن حيويًا للحفاظ على قوتها العالمية المفترضة.
إن المعركة حول التكنولوجيا والتجارة ليست سوى جزء من الصراع الاستراتيجي الأكبر الذي تعتبره واشنطن حيويًا للحفاظ على قوتها العالمية المفترضة.
وتنظر الرأسمالية والقوة الأمريكية إلى العالم كمسابقة محصلتها صفر، وضرورة هزيمة جميع المنافسين المحتملين أو السيطرة عليهم حتى يمكن للسلطة الأمريكية أن تسود ككيان مهيمن بالكامل.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على واشنطن بالضرورة تصوير العالم في استقطاب مصطلحات الحرب الباردة "نحن ضدهم" ، أو ما يسمى "الحلفاء ضد الأعداء".
وكما أشار الدبلوماسيون الصينيون والروس مرارًا وتكرارًا ، يبدو أن واشنطن غير قادرة على التخلص من أيديولوجيتها في الحرب الباردة "الاحتواء" و "التنافس بين القوى العظمى".
وبالنسبة للرأسمالية الأمريكية، فإن فكرة الشراكة والتعاون المتبادلين هي ببساطة "لعنة".
وبعتبر الصراع مع الصين حول صناعة الاتصالات ليس سوى جبهة واحدة من بين العديد من الآخرين في الصراع الاستراتيجي الأوسع للولايات المتحدة ضد بكين.
وتحتاج واشنطن إلى قتل المنافسة بتدخلات قاسية، إما بالدعاية أو العقوبات أو لوي الذراع؛ لأن الصورة الأكبر تتعلق بإخضاع الآخرين لقبول الإملاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية لواشنطن.
إن الصين وروسيا ليستا قابلتين للدور الثانوي المحدد الذي تريده واشنطن، ومن ثم إحياء الحرب الباردة وتكثيفها في الواقع.
وفي نهاية المطاف، فالحرب هي نقطة النهاية المحتملة، إذ تطالب واشنطن في الوضع الكلاسيكي، بأن يتجنب حلفاؤها المزعومون في أوروبا الاتصالات الصينية والتجارة الصينية بشكل عام.
وينطبق الشيء نفسه على التجارة مع روسيا كما يتضح من البلطجة الأمريكية على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
وليس من قبيل المصادفة أنه بينما كانت بريطانيا ستعلن عن "قرارها" (أي قرار واشنطن) بشأن هواوي، كان مستشار الأمن القومي لترامب روبرت أوبراين يضغط على الحكومات الأوروبية الأخرى بالمثل للتخلي عن خطط الشراكة مع الشركة الصينية لشركة 5G تطوير.
ويبدو أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد، من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، تمضي قدمًا في خطط شراكة هواوي الخاصة بهم.
ولقد رفضوا حتى الآن مخاوف واشنطن المزعومة بشأن الأمن القومي.
وليس الأمر كذلك بريطانيا وأعضاء آخرين من الدول الخمس التي تقودها الولايات المتحدة: أستراليا ونيوزيلندا وكندا، فليس من المستغرب أن يبدو أنهم ابتلعوا طعم دعاية "الأمن القومي" والتعصب ضد الصين بشجاعة.
والواقع أن بريطانيا تابعة لواشنطن، ويبدو أن الحكومة في لندن مستعدة لإلحاق الضرر باقتصادها ورفاهية شعبها من أجل امتصاص القليل من سياسات العم سام.