أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة "إجراءات صارمة للغاية" ضد تركيا، في حالة انتهاكها حقوق اليونان السيادية في التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ بحسب صحيفة "Ekathimerini" اليونانية وحث دندياس، خلال تصريحاته لتلفزيون "Skai " قبيل أول اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، على أهمية وجود موقف حاسم وسريع من قبل أوروبا لمنع أي انتهاكات محتملة لحقوق اليونان السيادية. وحذر الوزير اليوناني من أنه : "إذا لم تحول (أوروبا) دون حصول ذلك، فإنه لن يعجبها ما سيأتي. لقد أكدنا لتركيا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي"، مشيدا بمدى جاهزية القوات اليونانية لأي نزاع محتمل مع تركيا. وأضاف دندياس ان المجلس سيناقش ايضا تحويل معلم ايا صوفيا الكاتدرائية البيزنطية السابقة الشهيرة إلى مسجد؛ داعيا إلى منح تركيا فرصة لمراجعة قرارها دون التعرض لضغوطات دولية. وهاجم وزير الخارجية اليوناني اردوغان قائلا "اردوغان يتجاوز الخطأ ويرفض تقاليد بلاده. إنه يدير ظهره للمجتمع الدولي وقواعده.. يجب الا نتجاهل حقيقة انه لا يظهر روح التعاون داخل القانون الدولي"، وأضاف وزير الخارجية أن القضية ليست قضية بين اليونان وتركيا بل قضية تتعلق بالمجتمع العالمي. وقال "إن اليونسكو هي المسؤولة عن حماية هذا الأثر التاريخي". ومع ذلك، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة أي عقوبات ضد تركيا، سواء لحفرها شرق البحر الأبيض المتوسط أو أي انتهاك لحظر الأسلحة في ليبيا ، وفقا لمسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي؛ وفقا لصحيفة "ekathimerini". وبحسب المسؤول لا توجد نية لبحث أي عقوبات ضد أنقرة على خلفية التنقيب في المتوسط أو التطورات في ليبيا، في أول اجتماع وجها لوجه لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، يوم الاثنين.في حين أقر المسؤول بأن منع تركيا من ممارسة أي أنشطة غير قانونية، مثل الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص أو تقويض قواتها البحرية لعملية السلام في ليبيا "أمر حاسم" لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول إن مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين سيجري "مناقشة متعمقة" لجميع جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
