رئيس الوزراء: الهدف من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة إخراج مليون مواطن من مستنقع الفقر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. ما بعد كورونا" خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحضور على أرض مشروع الأسمرات الذي يعد جزءًا من برنامج ضخم شديد التميز بكل المقاييس، وهو برنامج تكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا بهذا الحجم، والذي يتمثل في مشروع تطوير جميع المناطق غير الآمنة والذي أطلقه رئيس الجمهورية، حيث كان دوما نصب عينيه أننا لا نريد أن يكون هناك مناطق غير آمنة في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "اليوم ونحن نحتفل بتسليم جزء من المرحلة الثالثة لهذا المشروع، نحن نتحدث عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ليشمل ليس فقط بناء المسكن، ولكن تطوير الإنسان المصري"، مشيرا إلى أن "هذا البرنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في هذه المناطق، ومن خلال هذا البرنامج كان هدفنا دائمًا الذي وضعناه نصب أعيننا هو إخراج هذه الأسر الذي يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون فرد من براثن ومستنقع الفقر الجهل والتطرف، وكيف نؤمن لأطفال هذه الأسر مستقبلا أفضل، وألا يكونوا ناقمين على بلادهم، بل يكونوا أفرادا منتجين".
اقرأ أيضا / رئيس الوزراء: توفير 3.2 مليار جنيه للمصدرين منذ مارس
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الست الماضية، وهدفها هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم جميع الخدمات إليه".
وتابع: "في ضوء العرض الذي نقدمه اليوم، سوف نتحدث عن مجموعة جديدة من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطن المصري بكل مستوياته؛ من أجل مساعدته في دفع حياته في المرحلة ما بعد كورونا، وفي الوقت نفسه ندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، خاصة الصناعة الوطنية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "منذ بدء تفشي وباء كورونا، كنا واعين أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، منهم نسبة غير قليلة تعتمد على العمل الموسمي والعمل البسيط، فكان نهجنا مختلفا عن الكثير من الدول التي اعتمدت على الغلق التام في بداية الأزمة، ولذا كنا نعمل على محورين مهمين هما الحفاظ على المواطن المصري، وفي الوقت نفسه نحافظ على ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالا بسيطة "باليومية"، وهم الذين ستتوقف أعمالهم في حال توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، ولذا سعينا للعمل على تنفيذ هذين المحورين بالتوازي، بعكس باقي الدول التي نفذت الغلق التام".
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الغلق التام الذي لجأت إليه تلك الدول أسهم في توقع العديد من المؤسسات العالمية ومنهم صندوق النقد الدولي بانكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب، متوقعة أن يكون -5% ، وهو عكس ما كان متوقعا من جانب هذه المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة "كورونا".
وتابع: "هذه المؤسسات نفسها هي التي توقعت أن تكون مصر من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيرا بهذه الجائحة، ولن يشهد اقتصادها نموا بالسالب بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة ستكون بنسب أقل من تلك الدول التي تأثرت جدا بها".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "في ضوء ذلك، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات؛ سعيًا للتصدي للأزمة الراهنة فور وقوعها والتي لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام؛ فمنذ بداية هذه الأزمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلنا نتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي 2019 -2020 عن 3,8%، ولولا هذه التدخلات لوصل هذا المعدل للعام المالي السابق إلى 1,9%".
كما أكد رئيس الوزراء أن "أهم العوامل التي أسهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولذلك كنا نستهدف دعم جميع القطاعات، ولذا وضعنا نصب أعيننا تفعيل المبادرات التي تستهدف هذه القطاعات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية عديدة قبل حدوث أزمة "كورونا"، وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لهذه الأزمة، ومن هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5,6% وحتى فبراير الماضي كان قد وصل إلى 5,9%، كما تراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم نركن إلى هذه الإجراءات فقط، بل بدأنا منذ 24 فبراير الماضي في اتخاذ إجراءات عديدة بداية من 24 فبراير وحتى الآن بلغ عددها 334 إجراء قامت بتنفيذها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة؛ وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس، إلى جانب دعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة".