حل المحكمة الدستورية.. حلول مؤقتة لتهدئة الشعب فى مالى

هدوء حذر يعم شوارع مالي بعد ثلاثة أيام من خروج مظاهرات، تطالب بتخلى الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا عن الحكم نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية والأمنية، إلا أن كيتا تبنى سياسية الصرامة وسياسية اليد الممدودة معلنا حل المحكمة الدستورية لامتصاص غضب المتظاهرين.
خرج رئيس مالي كيتا فى خطاب مقتضب ألغى فيه تعيين قضاة المحكمة الدستورية والذي يعنى ضمنيا حل المحكمة الدستورية والتى سبق وأصدر قرارا بإبطال حوالي 30 نتيجة بالانتخابات التشريعية فى مارس المتنازع على نتيجتها، الأمر الذي أدى إلي اندلاع تظاهرات واحتجاجات تطالب باستقالة الرئيس.
اقرأ أيضا: الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟
وأضاف أن "هذا الحل الفعلي للمحكمة سيقودنا اعتبارا من الأسبوع المقبل، إلى مطالبة السلطات المختصة بتعيين الأعضاء، كي تساعدنا إعادة تشكيل المحكمة بسرعة على إيجاد حل للنزاعات الناجمة عن الانتخابات التشريعية".
اقرأ أيضا: انتهاء عصر زعيم القاعدة بشمال أفريقيا.. من هو دروكدال خبير متفجرات التنظيم
كما أعلن الرئيس المالي وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية أن: "زعيم المعارضة سومايلا سيسي، الذي اختفى قبل الانتخابات التشريعية الماضية، بينما كان يخوض الحملة، لايزال حيا سيتم الإفراج عنه قريبا".
يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه الحزب المعارض عن اعتقال اثنين من قادة الاحتجاجات فى مالى.

وكانت قد شهدت العاصمة المالية باماكو مظاهرات حاشدة يوم الجمعة وعلى مدار ثلاث أيام استجابة للدعوة التي أطلقها حراك 5 يونيو، وتمكن المحتجون من السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، كما دخلوا مبنى البرلمان، وأغلقوا جسورا في العاصمة باماكو.
وكان هذا الاحتجاج الذي شهدته مالي هو الثالث منذ 5 يونيو والتى جاءت رافضة لما قدمه الرئيس كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها.
وعليه دعا قادة المعارضة المتظاهرين لاقتحام المبانى الرئيسية فى مالى والسيطرة عليها من أجل إجبار الرئيس كيتا على الاستقالة.