قمع وحشي وسلام ضائع.. هل تبددت وعود الإصلاح الكبرى ل آبي أحمد

أدت المظاهرات العنيفة التي أعقبت مقتل المغني الإثيوبي الشعبي هاشالو هونديسا في أديس أبابا الأسبوع الماضي إلى مقتل ما لا يقل عن 239 شخصًا واعتقال الآلاف.
وكان مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا في 29 يونيو بالرصاص قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء إثيوبيا وقعت خلالها مصادمات مع قوات الأمن وعناصر مسلحة موالية للحكومة، التي اعتقلت آلاف المشاركين في الاحتجاجات وقطعت خدمة الإنترنت لمنع التواصل بين المتظاهرين.
اقرأ أيضًا | هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا
وبحسب موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" الأمريكي، تستعد السلطات الإثيوبية لشن حملة جديدة من القمع لقومية الأورومو، التي ينتمي إليها هونديسا وكذلك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأضاف الموقع أن التعامل الخشن للحكومة الإثيوبية مع الاحتجاجات وحملة القمع المرتقبة تهدد بتعميق الهوة بين الحكومة وقومية الأورومو المهمشة تاريخيًا، بعدما أنعش وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 آمالها في المساواة، فهو أول رئيس وزراء ينتمي لقومية الأورومو في تاريخ البلاد.
وتابع الموقع أن آبي أحمد فشل في تقويض الإرث القمعي للحكومات الإثيوبية المتتالية السابقة، بالرغم من خطواته الأولية في بداية عهده لفتح صفحة جديدة مع المعارضة، من خلال الغفراج عن معتقليها ورفع الحظر القانوني عن أحزابها ومنظماتها.
ويخشى مراقبون أن موجة العنف الأخيرة التي ضربت البلاد ستضع حدًا للأجندة الإصلاحية التي بنت إجماعًا حول آبي أحمد إبان حملته الانتخابية الأشهر الأولى لسلطته.
وحتى قبل واقعة مقتل هاشالو هونديسا، واجه آبي أحمد وحكومته انتقادات حادة من نشطاء ومنظمات حقوقيه اتهمته بالتراجع عن وعوده الخاصة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان الموروثة من عهود سابقة.
وقالت مديرة منطقة القرن الأفريقي بمنظمة هيومن رايتس ووتش لايتيتيا بادر "بدلًا من العمل على استعادة الهدوء عمدت السلطات الإثيوبية إلى قطع الإنترنت واستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات واعتقال رموز المعارضة، وهذا ينذر بتصاعد العنف، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة لتدارك الموقف أو المخاطرة بالانزلاق إلى أزمة أكثر تعقيدًا".
يأتي ذلك فيما ينتشر فيروس كورونا بمعدل غير معلوم في إثيوبيا، حيث تشير البيانات الرسمية إلى إصابة نحو 6600 شخص ووفاة 81 شخصًا.
وبحسب صحيفة "إل مانيفستو" الإيطالية، فإن الأرقام الرسمية المعلنة ضئيلة على نحو يثير الشكوك في صحتها، لا سيما بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.
وبالرغم من ضآلة الأرقام الرسمية المعلنة، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في 30 يونيو خفض التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى المستوى "بي"، نتيجة عجزها عن مواجهة انتشار الوباء.
من جانب آخر، وبعد أقل من عام على فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2019 بفضل اتفاق السلام الموقع مع إريتريا في سبتمبر 2018، أعلنت الأخيرة فشل الاتفاق في تحقيق تطلعاتها.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية أنه "بعد عامين من توقيع اتفاق السلام، لا تزال القوات الإثيوبية تحتل أراض تتبع سيادتنا".
وأضافت الوزارة "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لم ترق إلى المستوى المنشود".
وتابع البيان "إن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا تسير في مناخ محلي وإقليمي ودولي معقد محفوف بالمخاطر والتهديدات".
وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي لم يستجب لطلب التعليق على بيان الحكومة الإريترية.
وأنهى اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 2018 علاقات عدائية استمرت لمدة 20 عامًا بعد حرب امتدت بين عامي 1998 و2000 إثر انفصال إريتريا عن إثيوبيا، وراح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص.