قدم أهالي ولاية القضارف السودانية مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مذكرة أعربوا فيها عن مطالبتهم بضرورة تحرير الأراضي السودانية المحتلة من قبل إثيوبيا، وتوفير الأمن والحماية لمزارعي الولاية المستهدفين من قبل القوات الإثيوبية وإيقاف عمليات السلب والنهب والترويع لمواطني الشريط الحدودي وإيقاف استغلال الأراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية. كما طلب أهالي القضارف إغلاق كامل الحدود مع إثيوبيا التي تشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا على السودان وعلى ولاية القضارف بصفة خاصة، وإيقاف كل أشكال التعاون والتعامل التجاري مع الحكومة الإثيوبية، وإغلاق القنصلية الإثيوبية بالقضارف وطرد طاقمها لما تشكله من خطر على أمن الولاية واستقرارها. كما طالبات المذكرة التي قدمها بالنيابة عنهم منبر حوار الحدود الشرقية، بضرورة الاهتمام بتنمية الشريط الحدودي وأهله ديموغرافيا واقتصاديا، وتأسيس وإعادة تأسيس معسكرات ثابتة وكبيرة وقوية لكل وحدات الجيش السوداني وأسلحته على طول الحدود مع إثيوبيا. وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرات الجيش السوداني وتاريخه في الزود عن تراب الوطن وصونه وتحرير أراضيه، مؤكدين وقوفهم بالنفس والنفيس إلى جانب الجيش. وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "سونا" إلى أن والي القضارف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم احمد تسلم مذكرة مواطني ولاية القضارف ومزارعي الشريط الحدودي التي يطالبون بتحرير الاراضي السودانية المحتلة بواسطة اثيوبيا. وأكد والي القضارف أن المذكرة تعبر عن مطالب أهل الولاية وهي مطالب مشروعة، لافتا إلى أن إعادة وضع العلامات الحدودية هي الحل الامثل لطي ملف الحدود نهائيا. وشهدت الفترة الماضية اعتداءات متكررة من الميليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش على القوات السودانية والمواطنين المتواجدين في منطقة الفشقة ومناطق ولاية القضارف، أسفرت عن مقتل ضباط ومجندين بالجيش السوداني، بالإضافة إلى عدد من المدنيين. وتنشط في منطقة الفشقة عصابات الشفته الإثيوبية المدعومة من الحكومة والتي تربطها علاقات مشبوهة مع رجال أعمال ومستثمرين إسرائيليين، وتقوم تلك الميليشيات بأعمال ترويع وقتل للمواطنين السودانيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.