بعد تحديد موعد الانتخابات.. هل يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ.. القانون يجيب

بعد إعلان المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات موعد بدء الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة التشريعية الثانية"، والذي سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو، ودعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للإجتماع في مقر اللجان الفرعية، وفقا للمواعيد المحددة، التي ستنشر بالجريدة الرسمية، وإقرار مجلس النواب التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب تثار تساؤلات حول مدى جواز الجمع بين عضوية الشيوخ والبرلمان.
اقرأ أيضا | السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
يجيب صدى البلد خلال هذا التقريرمن خلال تعديلات قانون مجلس النواب على إمكانية الجمع بين عضوية النواب والشيوخ فيما يالى:
تضمنت (المادة الثانية) باستبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وتضمنت المادة (45)- الفقرة الأولى، إضافة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة في القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور، وأيضا المادة (51) :تم تعديل هذه المادة ليكون رئيس مجلس الشيوخ هو من يحل محل مكتب مجلس النواب ورئيسه في جميع الاختصاصات المالية والإدارية في حالة الحل، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء هذه الاختصاصات في حالة حل المجلسين.
مادة (45)- الفقرة الأولى نصت بعد موافقة البرلمان علي أنه : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة (51) نصت علي : يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.
وكان ذلك بعد أن اعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ليكون هناك قاض على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصوات تعالت لعودة الغرفة الثانية للبرلمان ، وتم تعديل الدستور واستحداث باب سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ ، وصدر القانون المنظم لهذ المجلس ، وسيتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمني.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية وسيسهم في توثيق دعائم الديمقراطية وغير ذلك من الاختصاصات التي ستحقق الرخاء بمصر وأحوال المصريين. وقال إن حسن اختيار من يمثل الشعب غاية في الأهمية ومنحهم الثقة للغرفة الثانية.
وتعهد بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر وحضارتها ومكانتها بين دول العالم المتحضر من خلال الشفافية والنزاهة المعتادة من جانبنا. وقال إن اللجنة ملتزمة بالفصل في التظلمات بحيادية.
وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات من خلال تنفيذ جميع التدابير التي قررتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة نحو الديمقراطية وتثري التجربة النيابية وتضفي أيضا التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها، ويؤيد الحقوق والحريات العامة والارتقاء بأحوال المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نلتزم بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا وفق لأحكام القانون، وستجري تحت إشراف قضائي كامل وسيكون قاض لكل صندوق وغيرها وفقا للضوابط التي أعلنتها الهيئة للانتخابات.