التموين: لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكل المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
اقرأ أيضا | الوزراء: لا صحة لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك
وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
وقد تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حاليًا على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.
اقرأ أيضا | رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى
وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس - طاردة للسوائل والرذاذ - مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات - لا تسبب حساسية للبشرة - قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.