وافقت لجنة الشوؤن الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، على مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة في مجموعه. قالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية. وطبقا للتشريع الجديد يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى " ، وفقا للفئات الآتية : 1225جنيه للأطباء البشريين، و875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين . ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة. وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.