ننشر تفاصيل مرافعة دفاع مودة الأدهم في التحريض على الفسق والفجور

طالب أحمد حمزة البحقيري دفاع المتهمة مودة الأدهم فى اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة موكلته تأسسيا على بطلان القرض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وغير كافية من الناحية المعلوماتية.
ودفع الدفاع الحاضر فى مرافعته بمكتبية التحريات واستقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى المكتب دون جهد حقيقي يثبت نسبة هذه الجرائم المدعى نسبتها الى المتهمة.
كما دفع الدفاع الحاضر بالخطأ فى اسناد التهم بالمواد 25 و22 و27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وهى لا تنطبق على الواقعة تماما.
واضاف الدفاع بعدم وجود حسابات وتحويلات مالية بين موكلته والشركة صاحبة التطبيق، وخلو تقرير الفحص الفني من نسبة اى جريمة او فعل فاضح الى المتهمة، وعدم وجود ادلة ثبوت واقعة تؤدى الى صحة الاتهامات سواء فى المستندات او ادلة الثبوت.
كما أشار إلى عدم وجود احراز حقيقية فى القضية ، وتخبط وتضارب اقوال مجري التحريات مع بعضها البعض، وهلامية الاتهامات الموجهه لموكلته وعدم تحديدها تحديدا قاطعا كتشريعات عقابية يجب ان تكون محددة.
وطلب الدفاع الحاضر استخراج صور من المحاضر يفيد سرقة تليفوناتها وحسابتها، وانتداب استاذ جامعة من كلية الحاسبات والمعلومات ليشرح امكانية التهكير على الحسابات الاليكترونية وقرصنتها.
وظهرت حنين حسام ومودة الأدهم داخل قفص الاتهام وارتديا ملابس السجن البيضاء وكمامات طبية وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحملت حنين حسام فى يدها مصحف وشنطة بلاستيك تحوي بعض الاوراق، ودخلت فى نوبة بكاء شديدة فور رؤيتها لوالدتها من داخل قفص الاتهام.

وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى ، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول ،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .
فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.