دعوي قضائية ضد رئيس النادي الاسماعيلي تتهمه بالاستيلاء علي المال العام بتسهيلات المحافظة

تقدمت أمناء أحزاب المعارضة بالإاسماعيلية بدعوة قضائية 211 لسنة 2011 ، ضد رئيس النادي الإسماعيلي الدكتور رأفت عبد العظيم ، تتهمه بإهدار المال العام بغرض التربح وذلك بعد حصول شركة سبورت تحت التأسيس والتي يرأس مجلس إدارتها علي قطعة أرض لإقامة المركز العالمي للعلاج الطبيعي والتأاهيل للرياضين بالمكان المخصص للفندقة داخل القرية الاوليمبية المملوكة لمحافظة الإسماعيلية بحجة تكامل المشروعين معا وذلك في نهاية عام 1995 ، وأاكدت الدعوي تنزيل مساحة 8960 متر مربع من الارض المخصصة للقرية الاوليمبية بالقرار 818 لسنة 1997 وتم بيع المساحة لصاحب الطلب بسعر 25 جنيه للمتر بموجب قرار لجنة التثمين بتقدير سعر الارض .
وأشارت الدعوي إلي تصدي النيابة الادارية لبحث القضية رقم 44 لسنة 2000 ، والتي أنتهت إلي توجيه الإتهام إلي لجنة التثمين والتخطيط العمراني ووجهت لهم الإتهام بعدم الحفاظ علي الأموال والممتلكات العامة ، بمخالفة الأحكام والقواعد المالية ، وإتهمت القوي السياسية في بلاغها المحافظ الأسبق عبد العزيز سلامة بإعطاء أوامر مباشرة بالبيع ،
وأشار البلاغ انه طبقا للبند العاشر بالعقد المسجل رقم 1999 لسنة 2001 ، يلتزم الطرف الثاني " الشركة " بعدم إستخدام الأرض لغير الغرض الذي خصصت من أجله ، وهو إقامة مركز عالمي لتأهيل الرياضين وفندق سياحي يخدم المركز بالتعاون مع الجانب الالماني ، واتفق الطرفان في البند رقم 15 انه في حالة مخالفة بنود العقد ، يعتبر العقد لاغي من تلقاء نفسه دون الحاجة الي انذار او تنبيه او حكم قضائي ويحق للطرف الاول بصفته إسترجاع الارض وما عليها من منشات طبقا للمادة 158 من القانون المدني "
وكشفت المستندات والمدرجة مع الدعوي ، ان الشركة خالفت الغرض الذي من آجله حصلت علي الارض ، الامر الذي جعل مديرية صحة الاسماعيلية ترسل لها خطاب رسميا تطالب مجلس إدارتها فيه بالتقدم بالحصول علي ترخيص مزاولة نشاط ، وحذرت من عدم اتباع ذلك خاصة ان نشاط الشركة غير مسموح به دون الحصول علي ترخيص المديرية وذلك طبقا لقرار رقم 208 ، وتاكد ذلك من خلال خطاب مديرية الشباب والرياضة والذي افاد بناء علي طلب لجنة التخطيط العمراني ان شركة اسبورت سبورت كانت قد اشهرت نادي سبورت صبورت علي
الارض ثم قامت بتغير الاسم الي نادي " المستقبل ، بتاريخ 9/5/2003 .
وكشفت المستندات إهداء المحافظة للشركة المخالفة احد ملعبي كرة القدم بالقرية الاوليمبية المملوكة للمحافظة وذلك بمساحة 7000 متر مربع كحق انتفاع مقابل 375 قرش سنويا ، واتهمت الدعوي الشركة انها تقوم بالاستيلاء علي اراضي ومنشات مملوكة للدولة بغير الطريق القانوني وبتسهيل من المحافظة ، دون سداد مقابل الانتفاع .
وكذلك الحصول علي مساحة 8960 متر مربع علي شاطيء القناة وفي منطقة سياحية مميزة وتنزيلا من المساحة المخصصة للقرية الأوليمبية بالأمر المباشر ، بالمخالفة للقوانين المنظمة لبيع الارض وهي خضوعها للمزاد العلني .
وكشفت المستندات قيام مجلس إدارة الشركة بطرح الأرض للبيع بمبلغ 40 مليون ، مما يعد إهدارا صارخا للمال العام .
تقدم بالدعوي ممثلي عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و تنمية المجتمع وحزب الجبهة الديمقراطي والناصري والتجمع والكرامة .
وتعليقا على هذه الدعوى صرح إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ل"صدى البلد " حول الأنباء التي تواردت عن أن نيابة الأموال العامة وصلت إلى قلعه الدراويش ، مؤكدا بأن هذا الكلام صحيح ولا يخص المجلس الحالي الذى لم يتجاوزعمره أسابيع ، ولم يرتكب اى شيء مخالف ، بل يبذل المهندس رأفت عبد العظيم وزملاؤه في المجلس مجهودا خارقا لكي ترسوا سفينة الدراويش إلى بر الأمان أما القصة فتتعلق بقضية استيلاء المهندس يحيى الكومى رئيس النادي الأسبق على أموال من النادي الإسماعيلي دون وجه حق والتي تم فتحها اليوم .
وأشار عبد الرحيم بأن المجلس الحالي لم يحرك أى قضايا ضد أحد ، وأن ما حدث أن جودت حسان المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي هو الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد يحي الكومى رئيس النادي السابق ، لمطالبته بضرورة رد مبلغ 3 ملايين جنيه كمديونية عليه لصالح النادي، لأنه لم يسلك الطريق الصحيح في إستردادها بعد أن منحها للنادي على سبيل القرض.
وكان الكومي قد رفع قضية على الإسماعيلى في وقت لاحق مطالبا بإسترداد مبلغ 12 مليون جنيه مديونية على النادي إلا أن المحكمة قضت بإعتبار المبلغ تبرعا رافضة رده إلى الكومي.