بعد قرار الأعلى للجامعات.. مد العام الجامعي 2020 إلى 15 سبتمبر القادم بجامعة القناة

عقد اليوم الأربعاء أجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة و عمداء كليات الجامعة.
وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أنه على ضوء القرارات الجديده للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إعلانها أمس الثلاثاء الموافق 23 يونيو.
وقرر مجلس الجامعة مد العام الجامعي 2019-2020 إلى 15 سبتمبر نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليا لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020 للظروف الراهنه ومراعاة للصالح العام وحتي يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الإمتحانات .
وتابعت أن المجلس قرر انه علي الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الإمتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء انعقاد الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخري يتم من خلالها التأكيد من شخصية مقدمة، علي ان يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة في الفصل الدراسي الثاني اما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.
وأشارت الدكتوره ماجده هجرس نظرا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات الإمتحانات وفقا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر علية الحضور يتم امتحانهم في أول إنعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.
اقرأ ايضا:
جيهان السادات تنفي إصابتها بفيروس كورونا..وتؤكد: لا أملك حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت بالنسبة لأعمال الامتحانات وطبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) لسنة 2020 المؤرخ في 11 يونيو 2020 والتي تنص علي استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار اليه ويستثني من تطبيق احكامه الموظفين العاملون بالمرافق الحيوية او القطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياة، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، اعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
شددت الدكتورة ماجدة هجرس علي ضرورة وجود اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين لأداء اعمال الملاحظة والمراقبة وعلية يتم إلغاء الإجازات الاستثنائية طبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1196) وذلك اعتبارا من الأحد 28 يونيو.