عاش أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية فى حيرة للحصول على العلاوات الخمس باعتبارها أحد حقوقهم، حتى جاء حل الأزمة على يد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، التى انتصرت لأصحاب المعاشات من خلال إعداد الحكومة لمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا لكى يوافق عليه ويعطى بارقة أمل لأصحاب المعاشات فى إستعادة حقوقهم التى طال انتظارها. ويأتى هذا القانون ليضاف إلى سلسلة الانتصارات التى حققها أصحاب المعاشات ولإقرار حقهم فى صرف العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 وحتى عام 2015. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. التعديلات تستهدف تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15% بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة. ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006. وينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كل أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة. وينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون. وقال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن، إنه بعد يوم 24 من هذا الشهر سيكون متاحا دخول أصحاب المعاشات بالرقم القومى والرقم التأميني على موقع الهيئة وموقع وزارة التضامن الإجتماعى، لاستعلامه عن المتجمد الخاص بالخمس علاوات. وأضاف "سعودى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن قيمة العلاوة متغيرة من عام إلى أخر، موضحا أن المستفيدين من العلاوات الخمسة هم من خرجوا إلى المعاشات بعد 1/7/2006 حتى يوم 31/12/2019. وأوضح أن القوانين الخاصة بالعلاوات كانت تخاطب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، اما بالنسبة للقطاع الخاص فيقوم صاحب العمل بتمييز تلك العلاوة ومنحهم تلك العلاوة، ولكن يجب أن يكون منتظم فى السداد. وأشار إلى أن بداية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ستكون أول يوليو القادم، متابعا أنه سيكون هناك زيادة على المعاشات تتكلف حوالى 7.2 مليار، وإجمالى التكلفة فى كل السنوات 35 مليارا. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سيحصل على علاوة واحدة فقط. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سيحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سيحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سيحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها. - من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها. كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها. - كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها. موعد زيادة المعاشات بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون. وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1 /7 /2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019. المستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش. ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفين الذين خرجوا إلى المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا. شروط الحصول على العلاوات الخمس لكن هناك شروط يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي: أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
