قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يطبق أول يوليو

وفقا للجريده الرسمية، أيام قليلة ويطبق قانون زيادة المعاشات المعروف بالعلاوات الخمس بداية من أول يوليو القادم وهو من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب لإقرار أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 وحتى عام 2015.
ويستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
وقد وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
كما يستهدف مشروع القانون تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.
وينص القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات ، وعلى الخزانة العامة.
كما ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
و المعاشات ، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.
وكل من يطبق عليه قانون الزيارة هم
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيه كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيه
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام
2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها
- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر
5 علاوات لأصحاب المعاشات ، بأكثر من مليوني صاحب معاش.
ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.
أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، هي:
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
وتستحق الزيارة دون حد أقصى للمعاش، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.