الحكومة مقتنعة بالتعديل.. النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل

صرح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، بأنه سيتم حسم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسات البرلمان الشهر المقبل، والمقرر لها في 5 يوليو.
وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به، وتم إحالته للجنة الإسكان بالبرلمان مع بداية دور الانعقاد الجاري، جاهز للمناقشة، وسوف تتضح الأمور خلال الأيام المقبلة إذا كان سوف تتم مناقشته أم لا.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الحكومة مقتنعة بتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، إلا أنها تنتظر التوقيت الأنسب لتنفيذ تلك التعديلات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فيروس كورونا يعتبر من ضمن أسباب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا أن البرلمان حسم بعض التشريعات العاجلة والمرتبطة بمواجهة الفيروس.
وأكد النائب عبد المنعم العليمي، أهمية حسم مشروع قانون الإيجار القديم، لما يمثله من أهمية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية تحتاج إلى تعديل وزيادة في أقرب وقت.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم ، الذي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي، على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.