لمخالفتها القانون ...الأطباء تطالب الصحة بحل مشكلة أعضائها المقيمين بمستشفيات قنا

طالبت نقابة الاطباء، وزيرة الصحة د. هالة زايد فى مخاطبة رسمية ضرورة حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين فى قنا بعدما وردت منهم شكاوى بعد ان اصدرت مديرية الشئون الصحية تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء لإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية.وهو ما يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.
وقالت النقابة فى بيان لها أنه قد وردت للنقابة شكاوى من عدد كبير من الأطباء المقيمين بمستشفيات محافظة قنا، تفيد بوجود تعليمات من مديرية الشئون الصحية لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء لإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية.
وأشار البيان إلى أن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل فمن الناحية القانونية واللائحية المادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 بقواعد حركة الأطباء المقيمين نصت على أنه تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم .
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا وبعد إنتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه.
كما لفت البيان إلى أن المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 قد نصت على أنه يستبدل بنص المادة (7) من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي: تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم .
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.
وشدد البيان على أنه باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور خمس سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا.
وأكد البيان على أنه من الناحية الموضوعية فاستفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة خمس سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.
ودعا البيان ل إلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث أنها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.