«الأطباء» تطالب الصحة بحل مشكلة الأطباء المقيمين بمستشفيات قنا

طالبت النقابة العامة للأطباء، وزيرة الصحة هالة زايد فى مخاطبة رسمية بضرورة حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين فى قنا بعدما وردت منهم شكاوى، لإصدار مديرية الشئون الصحية تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء لإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.
وقالت النقابة فى خطابها، إن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل لعدة أسباب حيث إنه من الناحية القانونية واللائحية فالمادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 بقواعد حركة الأطباء المقيمين، قد نصت على الآتي:
تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم .
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا وبعد إنتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه.
وأضافت النقابة: "المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 قد نصت على الآتي: يستبدل بنص المادة (7) من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي:
تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم.
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.
وتابعت: "باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور خمس سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا".
وقالت النقابة إنه من الناحية الموضوعية فإن استفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة خمس سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.
وطالبت النقابة وزيرة الصحة لذلك إصدار تعليمات بإلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث إنها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.
السبت 13 يونيو 2020 17:05
محمد فتحي
طالبت النقابة العامة للأطباء، وزيرة الصحة هالة زايد فى مخاطبة رسمية بضرورة حل مشكلة عدد كبير من الأطباء المقيمين فى قنا بعدما وردت منهم شكاوى، لإصدار مديرية الشئون الصحية تعليمات لبعض الجهات الصحية بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء لإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، معتبرة أن ذلك يعد مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل.
وقالت النقابة فى خطابها، إن هذه التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وصالح العمل لعدة أسباب حيث إنه من الناحية القانونية واللائحية فالمادة رقم 7 من قرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012 بقواعد حركة الأطباء المقيمين، قد نصت على الآتي:
تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم .
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يتم مد النيابة لمدة عامين آخرين لإعطائه فرصة التسجيل للدراسات العليا وبعد إنتهاء فترة النيابة يعود الطبيب لجهة عمله الأصلية لتقوم المديرية المختصة بتوزيعه.
وأضافت النقابة: "المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015 قد نصت على الآتي: يستبدل بنص المادة (7) من قواعد حركة الأطباء المقيمين الصادرة بالقرار الوزارة رقم 525 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي:
تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية، ويشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل على النحو التالي:
(أ) خمس سنوات أخرى من تاريخ قبول التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات أخرى بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية، طبقا لرغبة الطبيب المقيم.
(ب) إذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر في عمله كطبيب مقيم.
وتابعت: "باستقراء هذه المواد اللائحية التي تنظم عمل الأطباء المقيمين، يتضح عدم جواز إنهاء نيابة الأطباء المقيمين بعد مرور خمس سنوات من نيابتهم سواء كان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على مؤهل الدراسات العليا أم لا".
وقالت النقابة إنه من الناحية الموضوعية فإن استفادة العمل الفعلية من الأطباء الذين أمضوا فترة خمس سنوات في العمل والتدريب كأطباء مقيمين في تخصصات معينة، ستكون باستمرارهم بالعمل كأطباء مقيمين في تخصصاتهم التي عملوا بها وتدربوا عليها لسنوات طويلة، وليس بنقلهم للعمل بالوحدات الصحية للعمل بالطب الوقائي، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها لجهد كل طبيب في مواجهة الوباء.
وطالبت النقابة وزيرة الصحة لذلك إصدار تعليمات بإلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث إنها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.