200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل التوسع في الشمول المالي 6 سنوات هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، منذ يونيو 2014؛ شهدت الدولة خلالها عددا من الحراك السياسي والاقتصادي والأمني، والتي كانت محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية والإقليمية الاقتصادية والمالية. المشروعات القومية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهدت تحريكا للملفات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ لعل أبرز الإصلاحات التي شهدها البنك المركزي المصري وزيادة الدور الأكبر للجهاز المصرفي في دعم وتمويل المشروعات القومية ليكون معاونا للحكومة في توفير السيولة النقدية لاستكمال عمليات البناء والتنمية. بدأت أولي عمليات البناء في نوفمبر 2014، من خلال إشراك المواطنين في دعم الاقتصاد القومي عبر طرح شهادات إيداع بعائد مرتفع وتنافسي بلغ 16% لمدة تصل ما بين 3 و 5 و 7 سنوات، للإكتتاب في مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالتعاون مع 4 بنوك " قناة السويس، مصر، الأهلي، القاهرة" ليتم خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط. السياسات النقدية ونجحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016 بإصدار تكليفاتها للبنك المركزي المصري بإجراءات تصحيح مسار السياسات النقدية والمالية، ليقوم البنك المركزي بإصدار قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي، وهو ما ساهم في القضاء علي الأسواق الموازية للعملة الأجنبية وتوحيد سعر الصرف، ليقوم الجهاز المصرفي باجتذاب أكثر من 200 مليار دولار بعد عامين من التعويم. المشروعات الصغيرة والمتوسطة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ليقوم البنك المركزي المصري بإصدار تعليماته للبنوك بتخصيص جزء من محفظة القروض لذلك القطاع بفائدة متناقصة 5% بما يسعي لتوفير فرص العمل للشباب، ثم أصدر "المركزي" إجراء مكملا من خلال إطلاق مركز رواد النيل لدعم ريادة الأعمال بهدف الاستثمار في عقول الشباب ودعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع 15 بنكا ووزارات " التخطيط و التنمية الاقتصادية، الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة الخارجية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة". مبادرات محدودي الدخل استطاعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف للبنك المركزي باطلاق مبادرة لدعم مشروعات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل ليتم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه ثم رفعها إلي 20 مليار جنيه و تقوم البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدشين ادارات مختصة للتمويل العقاري بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعلن في نهاية يونيو 2018 استنفاذ المحفظة و من ثم اطلاق مبادرة جديدة بقيمة بلغت 50 مليار جنيه بما تمثل صعفين المحفظة الأولي وبشراكة مع وزارتي المالية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. دعم القطاعات الاقتصادية اصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لاسقاط مديونيات شركات السياحة ودعم الشركات العاملة بذلك القطاع لتسوية مديونياتها و اعادتها مرة اخري للعمل ليتم اطلاق مبادرة خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت حاجز ال200 مليار جنيه منها لدعم القطاع السياحي ب50 مليار جنيه و التمويل العقاري ب50 مليارا أخري و 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي و دعم المصانع المتعثرة بما يسعي لتوفير فرص العمل و زيادة الصادرات المصرية الشمول المالي وخلال ال3 اعوام السابقة اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلي للمدفوعات الالكترونية، بعضوية البنك المركزي المصري ووزارة المالية وعدد من الوزارات والجهات السيادية؛ لتعزيز الشمول المالي و تطبيقات الدفع والتحصيل الالكتروني بغرض الانتقال للمجتمع اللا نقدي و استخدامات تطبيقات الموبايل في ادارة المحافظ الالكترونية والحسابات البنكية وسداد مستحقات الخدمات الحكومية إلكترونية.
