في 6 سنوات.. كيف أصبحت القوات المسلحة ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم.. تقرير

على مدار التاريخ، كان للجيش المصري دوره الوطني في حماية دعائم الدولة، فجاءت ثورة 23 يوليو عام 1952 بمبادئها وأهدافها التي الهمت الشعوب والتي كان من بينهاظ، إقامة جيش وطني قوي يحمي أركان الدولة المصرية ويحمي ترابها المقدس، وهو ما أكده نصر اكتوبر المجيد عام 1973، وكان من أبرز الدروس المستفادة منه، أن السلام يبني علي أسس راسخة من القوة والعدل، فلا يوجد سلام بغير قوة تحمية.
وفي أعقاب أحداث عام 2011، وما صاحبها من مظاهر الفوضي المدمرة التي طالت العديد من دول المنطقة، وتنامي ظاهرة الإرهاب، وانتشار التنظيمات المسلحة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، كان للجيش المصري بتماسكه وتلاحمه بأبناء الوطن الدرع القوي الذي حافظ علي بقاء الدولة المصرية في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.
وما لبث أن استتبعها ثورة شعبية في 30 يونيو 2013، استطاع خلالها الشعب المصري، بدعم من قواته المسلحة، فك ارتهان الدولة المصرية بقيمها وتاريخها الحضاري، من جماعات الإرهاب، التي استطاعت خلال عام واحد أن تبث سمومها وتشيع الظلام والألم في أوصال الدولة المصرية.
وتدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومى المصرى، بل بوجود مصر وكيانها ، تعرف أن أعداءها يتكالبون عليها من كل حدب وصوب ، والهدف هو إسقاط هذا الكيان الهائل، والكتلة البشرية الصلبة، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التى تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسى وعموده الفقرى هى مصر.
من هنا، أتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية فى تلك المرحلة، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
وتواجه المنطقة تحديات لم تمُر بها من قبل، خاصة خلال الأعوام الستة الأخيرة، وكان لزاما على الدولة المصرية بأن تتخذ العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية وتماسك النسيج الوطني للشعب، لمواجهة تلك التحديات.
وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات، تحديات الإرهاب وتهريب الأسلحة والتجارة غير الشرعية، خاصة بعد الصراعات الموجودة حاليا في دولة الجوار ليبيا، والتي تقع على الحدود الغربية، وعدم سيطرة المؤسسات الشرعية على مقاليد الأمن في البلاد بصورة كاملة، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة بصفة عامة.
فمنذ الحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.
تطوير القوات البحرية
تطوير القوات البحرية
تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ إسترتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التى تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.
واهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد التطوير فى مايو 2015.
وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرىالملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.
وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM - تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر ، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية "جوويند - Gowind-2500"، هي صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي.
كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية، كما أن هناك تعاون عسكري كبير أيضا مع الجانب الألماني في الجانب البحري، بالإَضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.
ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين "الجنوبي - والشمالي"، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة ك "جرجوب - وشرق بروسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.
كما أن الصفقات التى تم تسليح القوات البحرية بها، خلال الست سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يساهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا.
وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية ب «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.
تطوير القوات الجوية
ترتب على قيام ثورتى "25 يناير ، 30 يونيو"، تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط ، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا وألقى على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة.
وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والإستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.
وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.
وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز "ميج 29 أم 2 – mig29 m2" .
كما تم التعاقد علي عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام " mi 24"، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إف 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.
ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.
قوات الدفاع الجوي
إن منظومة الدفاع الجوى المصرى، من أعقد منظومات الدفاع في العالم، حيث تتكون من عناصر إستطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على كافة المستويات من إتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.
ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى إشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والانذار بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.
ويتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنه.
فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الاهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.
كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.
كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.
التصنيع الحربي
وفى منظومة التطوير التى تتبعها القوات المسلحة، حظي التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية ، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.
ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.
قاعدة محمد نجيب
فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.
ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث أنها تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.
كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.
كما وأنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.
كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.
كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.
قاعدة برنيس
قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.
وقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.
والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.
كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
والهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.
إنشاء عدد من القواعد الأخرى
كما تقوم القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة، وكذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدى لكافة العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها.
بالإضافة إلي مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة وخاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية، وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.