تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر اخبار كاذبة والتشكيك فى مقدرات الدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى . اقرا ايضًا.. إحالة قضية اختلاس أموال التأمين الصحي للجنايات وأكد "محمود" فى بلاغه أن حسن نافعة والذي سبق وأن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الاخوان الارهابية، وهو مفرج عنه من فترة قصيرة ، لازال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التى يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى يتعمد فيها التشكيك فى مقدرات الدولة المصرية. وأضاف أنه يحرض على التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصري ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بهدف إرباك المشهد السياسي فى البلاد وصولا الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها . اقرأ ايضا| ضرب شهادات طبية.. حبس موظف صحة بالإسكندرية بتهمة التزوير وأشار "محمود" فى بلاغه ان نافعة يتلقى تمويلات مشبوهه من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى لزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين. وتابع أن التصريحات الصادرة من المقدم ضده البلاغ حسن نافعة يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الاخوان الارهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين بناء على اتفاقات مسبقة معهم لاحداث فوضى فى الشارع المصري. ولفت إلى أنه بذلك يكون حسن نافعة مرتكبا لعدة جرائم مؤثمة قانونا منها جريمة تشارك جماعة ارهابية أنشئت على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها، اضافة لارتكابه جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وتلقيه تمويلات مشبوهه من جماعة ارهابية محظورة قانونا ، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
