على مستوى 17 مركزا ومدينة.. محافظ الدقهلية يعتمد 59 مخططا تفصيليا

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم 59 مخططا تفصيليا معدلا وحديثا على مستوى 17 مركزا ومدينة من إجمالي 21 مركزا.
وذلك في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتحقيق طموحاتهم.
وأكد محافظ الدقهلية أنه تم وضع خطط إستراتيجية وتحديد برامج زمنية للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة غيرت شكل الأداء وحجم الإنجاز وأدت إلى نتائج إيجابية تمثلت في تعديل واعتماد 59 مخططا تفصيليا وإستراتيجيا لمدن وقرى بالمحافظة.
وأضاف مختار أنه تم أيضا اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين وحل مشكلة 39 شارع محوري فيها واعتماد المخططات التفصيلية لمدن جديدة شملت بلقاس، نبروه، بني عبيد، دكرنس، ميت سلسيل، ومنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن والقرى تباعا فور الانتهاء منها طبقا للبرامج الزمنية المعدة.
وقال محافظ الدقهلية إنه تم رفع كل المناطق والمتخللات ل2500 قرية وعزبة بنطاق المحافظة لتفعيل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وأنه سيتم قريبا اعتماد 28 مخططا تفصيليا بقرى مركز ومدينة المنصورة.
وأكد أن هذا الجهد يأتي في إطار تلبية كل احتياجات المواطنين في استخراج تراخيص البناء وتعديل المخططات بما يتناسب مع الأوضاع على الطبيعة والحفاظ على الملكيات طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية لكل منطقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار مختار إلى أنه تم وضع خطة عمل للإدارة العامة للتخطيط العمراني وفريق عملها لتعديل واعتماد المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالتنسيق مع الدعم الفني المتمثل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة بإشراف المهندس علاء عبد الفتاح، ورئيس المراكز الإقليمية المهندس حلمي عيد، والمركز الاقليمي بطنطا برئاسة المهندس ممدوح عبد الحليم.
ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة إن العمل من أجل الانتهاء من كل المخططات التفصيلية يجرى وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وعلى مدار اليوم ووفقا للإستراتيجية المعدة المبنية على البرامج الزمنية.
وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم ومن قبل جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من خلال فريق عمل الإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين ويتيح الفرصة لهم في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء كل أنواع المباني وفقا للحيز العمراني الذى ازدادت فيه المساحات المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية وتتاح الفرصة للتعامل على الامتدادات بإقامة منشآت عمرانية جديدة وفقا لاحتياجات المواطنين.