محافظ الدقهلية يعتمد 59 مخططا تفصيليا لمتطلبات التنمية بالمدن

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 59 مخططا تفصيليا معدلا وحديثا على مستوى 17 مركزا ومدينة من إجمالي 21 مركزا في إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتحقيق طموحاتهم.
وأكد محافظ الدقهلية أنه تم وضع خطط استراتيجية وتحديد برامج زمنية للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة غيرت شكل الأداء وحجم الإنجاز وأدت إلى نتائج إيجابية تمثلت في تعديل واعتماد 59 مخططا تفصيليا واستراتيجيا لمدن وقرى بالمحافظة.
وأضاف أنه تم أيضا اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين وحل مشكلة 39 شارع محوري فيها واعتماد المخططات التفصيلية لمدن جديدة شملت بلقاس، نبروه، بني عبيد، دكرنس، ميت سلسيل، ومنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن والقرى تباعا فور الانتهاء منها طبقا للبرامج الزمنية المعدة.
وقال محافظ الدقهلية إنه تم رفع كافة المناطق والمتخللات ل2500 قرية وعزبة بنطاق المحافظة لتفعيل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وأنه سيتم قريبا اعتماد 28 مخططا تفصيليا بقرى مركز ومدينة المنصورة، وأكد أن هذا الجهد يأتي في إطار تلبية كافة احتياجات المواطنين في استخراج تراخيص البناء وتعديل المخططات بما يتناسب مع الأوضاع على الطبيعة والحفاظ على الملكيات طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية لكل منطقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة عمل للإدارة العامة للتخطيط العمراني وفريق عملها لتعديل واعتماد المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالتنسيق مع الدعم الفني المتمثل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة بإشراف المهندس علاء عبدالفتاح، ورئيس المراكز الإقليمية المهندس حلمي عيد، والمركز الإقليمي بطنطا برئاسة المهندس ممدوح عبدالحليم.
ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة إن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وعلى مدى اليوم ووفقا للاستراتيجية المعدة المبنية على البرامج الزمنية.
وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم ومن قبل جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من خلال فريق عمل الإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين ويتيح الفرصة لهم في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء كافة انواع المباني وفقا للحيز العمراني الذى ازدادت فيه المساحات المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية وتتاح الفرصة للتعامل على الامتدادات بإقامة منشآت عمرانية جديدة وفقا لاحتياجات المواطنين.