تعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع.. لجنة برلمانية توافق على موازنة وزارة الزراعة

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية ومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.

وأشاد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة التقديرات المالية للعام المالى الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضى بنحو 60 في المائة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
وطالب ممثلو وزارة الزراعة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمى بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة إلكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى.
كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو 300 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناة مصر الزراعية لدورها في حل مشكلات الإرشاد الزراعى، وكذلك طالبوا بدعم برامج إنتاج تقاوى الخضر وإنتاج تقاوى البطاطس.
من جانبها، أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذى سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وأشاد الحصرى، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 2020/2021، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملون بهذا القطاع، مشيرا إلى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى تعظيم إنتاجنا الزراعى.