البرلمان يدرس قوانين الانتخابات.. التشريعية تنتظر إحالته.. وبرلمانيون وأحزاب يعلنون تأييدهم لتعديلات ائتلاف الأغلبية.. ومطالبات بإجراء الشيوخ والنواب في معركة واحدة

الحركة الوطنية تؤيد مشروع قانون مجلس الشيوخ والنواب
سوزي ناشد : 50٪ للقائمة والفردي يساهم في تمثيل كافة الفئات المجتمعية
برلمانية : ازمة كورونا تدفعنا لإجراء انتخابات الشعب و الشوري مرة واحدة
عازر : اؤيد اجراء انتخابات الشعب و الشوري في وقت واحد توفيرا للتكلفة و الجهد
القصبى : مشروع قانون مجلس الشيوخ خرج للنور بعد حالة من التوافق المجتمعى
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية تأييدهم بشأن أجراء الانتخابات بنسبة 50٪ للفردي و اقائمة، مشددين على اهمية اجراء انتخابات الشيوخ و النواب في وقت واحد توفيرا للجهد و المال خاصة في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا| عبد الهادي القصبي يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ لرئيس النواب
وتنتظر اللجنة الدستورية والتشريعية احالة قانون الشيوخ والنواب لهم من جانب رئيس البرلمان د. علي عبد العال تمهيدا لدراسته و اعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ايدت د سوزي ناشد عضو مجلس النواب و عضو اللجنة التشريعية اجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 50٪ للفردي و القائمة، مضيفة في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن هذه النسبة تساهم في تمثيل الفئات المجتمعية المختلفة التي نص عليها الدستور".
و قالت عضو مجلس النواب، انها كانت تؤيد اجراء الانتخابات بنسبة 75٪ بما يمكن من تمثيل الفئات المجتمعية المختلفة و المنصوص عليها في الدستور بشكل امثل مثل نسبة 25٪ للمراة.
و قالت د ناشد " إنه لا يوجد شبهه عدم دستورية في ال 75٪ او50٪ لان الدستور أتاح للمشروع القانوني فكرة اختيار النظام المناسب سواء القائمة او الفردي او الجمع بينها و لم يحدد نظام بعينه.
وأكدت د سوزي ناشد، ان إنجاز قوانين الانتخابات يعني ان الدولة تتجه لإجراء الانتخابات، موضحة ان نظام القائمة يسهل الدعاية الانتخابية في ظل ازمة الكورونا، مؤيدة اجراء انتخابات الشيوخ و النواب فى وقت واحد حتى لا تضطر الجماهير للنزول في فترات متقاربة.
و اضافت عضو مجلس النواب، أنها كانت تؤيد اجراء كل معركة على حدة و لكن مشكلة الكورونا تدعو لإعادة النظر في اجراء كل معركة على حدة.
و ايدت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب فكرة اجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 50 ٪ للفردي و القائمة، مؤكدة انها تحقق فكرة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع سواء سياسية او مجتمعية خاصة في ظل التمييز الإيجابي الذي حدده الدستور.

و اضافت عازر في تصريحات ل"صدى البلد"، أن النسب تساهم في تمثيل الاحزاب الموجودة على الساحة و هو انسب نظام في ظل ضرورة تمثيل المراة بنسبة 25٪ و قالت عازر " و بذلك تكون القائمة مغلقة مطلقة تمثل كافة القوى السياسية و الاحزاب بشكل جيد عبر ائتلاف يمثل كافة الاحزاب السياسية و المجتمعية المنصوص عليها في الدستور.
و ايدت عازر اجراء انتخابات الشعب و الشورى في وقت واحد بما يساهم في توفير التكلفة و توفير الإرهاق الذي قد يتعرض له المواطنين بسبب النزول في فترات متقاربة.
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا حالة من الرضا و التوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وتم الاستماع الى كافة الملاحظات ليخرج القانون الى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.
وأعلن النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان تأييده لمشروع القانون الذي تقدمت به الأغلبية موضحا انه لم يصل الى اللجنة التشريعية حتى الان.
ومن جانبه، أيد محمد البدراوى عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.
وقال "البدراوى"، إن المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ والنواب جاء وفقًا للتمثيل النسبى ووفقا للاستحقاقات الدستورية، لافتًا الى أن الدستور المصرى حرص على التمثيل النسائي بنسبة 25% من المقاعد بالبرلمان وذلك لما لها من دور مهم فى تنمية المجتمع وذلك ماتضمنه المشروع.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية ل حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مجلس الشيوخ يتم تعيين ثلثه من جانب رئيس الجمهورية والباقى يكون قائمة وفردى.
جدير بالذكر أن ائتلاف دعم مصر، إعلن عن تقدمه غدا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.
اكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

و في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب50 ٪؜ منهم بنظام القائمه و50٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.
ونص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه ال 25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
واعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
تشكيل مجلس النواب
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلًا ملائمًا فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى "الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.