بقيمة 211 مليون دولار.. النقد العربي يدعم المغرب بقرض جديد في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة؛ حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
اقرا أيضا : خلال التعايش مع كورونا.. المصرى الكندى: الصناعة والزراعة يقودان الاقتصاد المصرى نحو التعافى
في هذا السياق، قدّم الصندوق قرض جديد للمملكة المغربية، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة. تم إبرام اتفاقية القرض في يوم السبت الموافق 23 مايو 2020، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
كان الصندوق قد قدّم خلال الفترة القريبة الماضية قرضًا تلقائيًا للمملكة المغربية بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي، تم التوقيع على اتفاقيته في تاريخ 7 مايو 2020، وتم سحب مبلغ القرض في تاريخ 20 مايو 2020، بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.