من 3 ل 4 آلاف جنيه.. عقوبة برلمانية تنتظر بائعي الكمامات لمواجهة كورونا

طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة التصدي لظاهرة تداول الكمامات المغشوشة والمستعملة، من خلال مكافحة مصادرها وفرض عقوبات صارمة عليهم، على أن يتم توفيرها أولا بالصيدليات والأماكن الموثوقة.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة مايسة عطوة، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بعد انتشار مشاهد عدة لإناس يقومون بإعادة استخدام الكمامات بعد غسلها وبيعها للمواطنين، وذلك على العربات والأرصفة في المناطق الشعبية.
اقرأ أيضا | 4 آلاف جنيه غرامة.. تحرك برلماني لتغريم بائعي الكمامات المغشوشة
بدورها تقدمت النائبة آمال رزق الله، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.

سبب الظاهرة
وتابعت النائبة السبب في هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، بما أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
بدوره أرجع النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أزمة الكمامات المغشوشة إلى عدم توافر الكمامات بالصيدليات والأماكن الموثوقة أو ارتفاع أسعارها، كما قد تلجأ بعض الصيدليات إلى تخزين الكمامات ووسائل التعقيم لديهم حتى لا تبيعها بالخسارة، وذلك بسبب السعر المنخفض التي وضعته الحكومة للكمامة والمقدر ب 2 جنيه فقط.
مكافحة الظاهرة
وأوضح المشد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المواطن يقع ضحية الكمامات المغشوشة، حيث يلجأ إلى الباعة المتجولين والتجار لشراء الكمامة بسبب عدم توافرها بالصدليات أو ارتفاع أسعارها، لذلك على الحكومة التوسع في تصنيع الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات السليمة بالتعاون مع القطاع الخاص وإتاحتها للمواطنين عبر منافذ متعددة بمختلف المحافظات.
كما طالب النائب الأجهزة الرقابية، بضرورة تشديد الرقابة على تجار وبائعي الكمامات المغشوشة، الموجدين بمختلف الأماكن العامة ويمارسون تجارتهم بحرية دون رقابة، على أن يتم فرض عقوبات صارمة عليهم ومصادرة منتجاتهم المغشوشة، لحماية المواطنين ووقايتهم من خطر هذه المنتجات.