تعليم النواب: الكمامة مثل الدواء لا تباع إلا في الصيدليات

قال د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الكمامات المغشوشة تعتبر بمثابة ناقوس يهدد المجتمع ويسبب التلوث ويدمر الصحة العامة.
اقرأ أيضا| 4 آلاف جنيه غرامة.. تحرك برلماني لتغريم بائعي الكمامات المغشوشة
وأكد "هاشم" ل"صدى البلد"، أهمية أن تقوم الدولة بالتصدى لهؤلاء الأشخاص من يقومون ببيع هذه الكمامات مجهولة المصدر للمواطنين البسطاء الذين لا يفرقون بين الكمامة المطابقة للمواصفات من غيرها، مطالبًا بالتطبيق القانون بشدة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتاجر فى صحة المواطنين.
كما أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن بيع الكمامات لا يكون الا في الصيدليات والأماكن المرخصة من جانب وزارة الصحة، لافتًا الى أن الكمامة مثلها مثل الدواء لا يجوز بيعه الا فى المكان المخصص له.
ياتى ذلك بعد أن تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا| مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة.. برلماني يحذر من انتشار الكمامات المغشوشة في الأسواق
وقالت النائبة، في بيان لها، إنه بعد إلزام الحكومة جميع المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل بدون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد لكافة المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية.
وأضافت أن هناك انتشارا كبيرا لعربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تمت إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لا سيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة.
وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لا سيما وأن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر.
وأكدت رزق الله أن هذه نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، مما أدى إلى رفع أسعارها إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر والتي تنذر بكارثة وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا.
وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة، بعقوبة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.