مؤسس فيسبوك يتصدى لصراع تويتر والرئيس الأمريكي بقرار جديد

رفض مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اتخاذ إجراء أو إزالة مشاركة الرئيس دونالد ترامب التي أزالتها منصة "تويتر" صباح أمس، الجمعة، بسبب تمجيد العنف، وفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني.
وقدم زوكربيرج تفسيرا لسبب عدم قيام شركته بذلك، قائلا في بيان له على فيسبوك: "نظرنا عن كثب في المشاركة التي ناقشت الاحتجاجات في ولاية مينيسوتا لتقييم ما إذا كانت تنتهك سياسة فيسبوك، حيث إن سياستنا بشأن التحريض على العنف تسمح بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة، وذلك بالرغم من أنني أعتقد أن وضع اليوم يثير أسئلة مهمة حول الحدود المحتملة لتلك المناقشة".
اقرأ أيضاً| تويتر يخفي تغريدة ل ترامب.. اعرف السبب
ويتعارض موقف فيسبوك بشكل حاد مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها تويتر، بموافقة رئيسها التنفيذي جاك دورسي Jack Dorsey، بإخفاء تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس باستخدام "إشعار المصلحة العامة" الذي يشير إلى أن التغريدة انتهكت قواعدها التي تمجد العنف، حيث يستبدل إشعار المصلحة العامة مضمون ما كتبه ترامب، مما يعني أنه على المستخدم النقر بنشاط لعرض تغريدة مسيئة.
وقد وجهت العديد من الانتقادات لشركة فيسبوك ومديرها التنفيذي لقرارها بعدم اتباع نهج نشر المعلومات الخاطئة والتحريض المحتمل على العنف الذي نشرته الحسابات المرتبطة بالرئيس والبيت الأبيض، وقد جاءت بعض الانتقادات من موظفي الشركة.
ودافع زوكربيرج عن موقف فيسبوك قائلًا: "نحن لن نتخذ أي إجراء بشأن المنشورات من الرئيس لأننا نعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لنشر القوة".
وأوضح مارك: "على عكس تويتر ليس لدى فيسبوك سياسة تضع تحذيرا ضمن المشاركة التي تحرض على العنف، وبدلا من ذلك فإنها تزيلها"، وأضاف: نعتقد أنه إذا كانت المشاركة تحرض على العنف، فيجب إزالته بغض النظر عما إذا كانت تستحق النشر، حتى لو كان مصدرها سياسي، واتصلنا بالبيت الأبيض لشرح هذه السياسات".
جدير بالذكر أن منصة تويتر أضافت تحذيرًا مع رابط ضمن تغريدة ترامب حول الاحتيال عبر البريد خلال الأسبوع الماضي، وقامت بإخفاء تغريدة أخرى خلف تحذير بسبب تمجيدها للعنف، يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى بداية صراع جديد بين موقع التدوينات العالمي والرئيس الأمريكي الذي هدد بسحب الحماية القانونية من منصات التواصل الاجتماعي بموجب القسم 230 من القانون الأمريكي.