بنك المعلومات يشرح التخصيم الاستهلاكى ودور الشركات مع بائعى السلع ومقدمي الخدمات

يستعرض بنك المعلومات الذى استحدثته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا المصطلحات الخاصة بالاسواق المالية غير المصرفية والتعريفات الهامة والمعلومات المختلفة ورسائل حماية المتعاملين بالاسواق المالية غير المصرفية.
ومن بين تلك المصطلحات"التخصيم" الذى يعد احد الادوات التمويلية غير المصرفية الخاضع لاشراف الرقابة المالية.
اوضح بنك المعلومات التفاصيل الخاصة بالتخصيم وهو عبارة عن عقد تمويل ينشأ بين المخصم (هو كل جهة) والبائع (هو بائع السلع) وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
أقرا ايضا ..الرقابة المالية : زيادة حجم نشاط التخصيم ل 10.6 مليار جنيه خلال 5 سنوات
ذكر بنك المعلومات أن دور شركة التخصيم يتمثل فى الإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأشار بنك المعلومات إلى أن البائع فى عملية التخصيم هو بائع السلع أو مقدم الخدمات التي ينشأ عنها الحقوق المالية اما المخصم هو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم ويعرف أيضاَ بمشتري الحقوق المالية.
وأوضح بنك المعلومات أن التخصيم الاستهلاكى ينتج عن الحالات التي يكون فيها المدين مستهلكًا نهائيًا، ويتوافر في الحق المبيع للمخصم انه ناشئ عن عمليات بيع محلي فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يومًا.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها السنوى لعام 2019 ان نشاط التخصيم حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.
شاهد ايضا :