بعد خطة التعايش مع كورونا.. نواب يؤكدون عودة ارتفاع معدل النمو.. ويكشفون عن التحديات الاقتصادية الفترة المقبلة

* برلماني: معدل النمو سيعاود الارتفاع مجددا بعد عودة النشاط الاقتصادي
* عضو اقتصادية النواب: ثبات معدل النمو بالموجب مؤشر على قوة الاقتصاد المصري
* مخاليف: مصر الدولة الوحيدة التي حافظت على معدل نمو مرتفع في المنطقة
تراجعت معدلات النمو لجميع اقتصاديات العالم بعد ظهور أزمة فيروس كورونا، والشلل الكبير الذي حدث في الاقتصاد العالمي، حتى أن دول كبرى تحول معدل النمو بها إلى السالب، لكن مصر وإن كان قد انخفض معدل النمو بها، إلا أنها كانت من الدول القليلة التي استطاع اقتصادها أن يصمد أمام تداعيات فيروس كورونا، وظل معدل نموها الاقتصادي بالموجب.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 3.5%خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.
وعن مستقبل معدل النمو، بعد إعلان الحكومة خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، وعودة النشاط الاقتصادي مجددًا، فقد أكد عدد من النواب، أنه من المتوقع عودة معدل النمو للارتفاع مرة أخرى، وإن كان ذلك لن يكون بنسبة مرتفعة.
النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن الاقتصاد المصري يعتبر من الاقتصاديات القليلة في العالم التي استطاعت أن تصمد أمام أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي كان معدل النمو بالموجب، في حين هوت معدلات النمو لدول كبرى إلى السالب.
وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن معدل النمو كان يسير في اتجاه مبشر للغاية، حيث وصل إلى 5.6%، إلا أنه هوى بعد أزمة فيروس كورونا إلى أقل من 3%، متابعًا: "لكن هذا الانخفاض كان طبيعيًا، ومقارنة بمعدلات النمو الأخرى فهو جيد".
اقرأ أيضا| الحكومة: معدل النمو سيصل إلى 4.2% بنهاية 2020
وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن يكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع وضع الدولة خطة للتعايش مع فيروس كورونا وعودة العجلة الاقتصادية للدوران مرة أخرى.
كما أكد عضو مجلس النواب، أن تداعيات أزمة الاقتصاد أخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، لذا فإن الدول سوف تسارع للعمل على رفع معدل النمو لديها من خلال عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى.
من جانبه، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يشهد معدل النمو ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الارتفاع لن يتخطى حاجز 3.5%، لأن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعبًا، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.
وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد الذي ينمو بمعدل 1% فقط خلال هذه الفترة، يعد مؤشرا على نجاح وقوة هذا الاقتصاد، وهو أمر ينطبق على الاقتصاد المصري، الذي ظل معدل نموه بالموجب، في حين تراجعت معدلات النمو في باقي اقتصاديات العالم لتكون بالسالب.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن معدل النمو هو احتساب النتائج القومي للعام الجاري والعام السابق له، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن الناتج القومي به مشاكل كبيرة، نتيجة حالة الركود الاقتصادي التي أحدثها فيروس كورونا.