لا يجوز حبس الطبيب احتياطيا إلا بعد صدور قرار من النائب العام.. تعديل بقانون المسئولية الطبية

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مشروع قانون المسئولية الطبية تمت مناقشته فى لجنة الصحة بالبرلمان وتم الموافقة عليه، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان نظرا لاعتراض وزارة العدل على عدد من المواد تتعلق بالمادة التى تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى للطبيب فى خطأ طبى.
وأشار مرشد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان أخذت فى الاعتبار المواد التى اعترضت عليها وتتمثل فى 3 مواد تتعلق بالعدالة فى الحبس الاحتياطى للطبيب وكان أبرزها أنه لا يجوز حبس الطبيب احتياطيا إلا بعد صدور قرار من النائب العام، إلا أن وزارة العدل لم ترد علينا حتى الآن.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المسئولية الطبية يقصد به أى ضرر يحدث للمريض جراء تدخل طبى دون أن يكون هناك خطأ أو تقصير فنى أو إدارى من الطبيب أو المؤسسة، قائلا: "على سبيل المثال إذا قام مريض بإجراء عملية وحدث له مضاعفات منها فإن الطبيب لا يتأذى من ذلك ولكن يعوض المريض ماديا".
ويستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.
تشمل هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.