اجتماع طارئ لنادى القضاة لبحث تصريحات وزير العدل عن وفاة الجندى وندب 20 قاضى من تيار الاستقلال للعمل بمكتب امن الدولة

أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعا طارئا اليوم أو غدا لمناقشة القضايا الملحة وبعض المسائل التى طرحت على الساحة ولم يتناولها النادى خلال الأسبوعين الماضيين فى ظل غياب المجلس خلال اداءة مناسك العمرة .
واضاف فتحى إن اول الموضوعات التى ستناقش ما صدر عن وزير العدل المستشار أحمد مكى من تصريحات تسىء للقضاء ومرفق العدالة فيما يتعلق بتصريحه بأنه أعلن وفاة الناشط محمد الجندى نتيجة حادث سيارة بناء على طلب وزير الداخلية.
وقال وكيل نادى القضاة نستنكر جميعا أن يتلقى وزير العدل تعليماته من وزير الداخلية وهو قائم على وزارة سيادية تهتم بشئون العدالة والقضاء لاسيما وأن التفتيش القضائى ما زال يتبع وزارة العدل وهو القائم على بعض شئون القضاء وينظم نقلهم وندبهم".
وأوضح المستشار عبدالله فتحى أن مثل هذه التصريحات تضع شبهة حول وزير العدل والنظام الحاكم، وشبهة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خاصة أن وزارة العدل تطلع بشئون العدالة ولا يجوز أن يكون لأحد السيطرة عليها كما أن وزير العدل يتولى تقاليد بعض الأمور الخاصة بالقضاء والقضاة.
من ناحية اخرى اكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن قرار الرئيس محمد مرسى بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة قرار صحيح وغير مخالف للقانون.
وقال الشريف إن النادى يتحفظ على هذا القرار فقط فى أنه اختار أسماء بعينها من المستشارين والقضاة ممن يطلقون على أنفسهم تيار الاستقلال وسيتم مناقشة هذا الموضوع فى اجتماع اليوم او غدا,, محذراً من سياسة الإقصاء للبعض وتعيين أو اختيار البعض ممن ينتمون لتيار بعينه.
وأضاف أن القضاء لا يصح أن يكون ملكاً لأحد أو لتيار بعينه ولا يجوز أن يقسم أو يصنف إلى فئات وتيارات، مشيراً إلى أن اختيار أسماء بعينها ممن ضمنهم قرار الندب هو محاولة لإقصاء بعض القضاة، مما يؤدى إلى حالة احتقان وانقسام بينهم.
وتابع المتحدث الرسمى لنادى القضاة، قائلاً: "يبدو من ترشيح هذه الأسماء بعينها من قبل وزارة العدل أننا نعيش حالة الاستقطاب الحاد فى القضاء رافضاً اختيار أسماء بعينها سواء فى حالة الندب أو فى المواقع والمناصب القضائية ممن يطلقون على أنفسهم تيار استقلال القضاء والذين يسعون للهيمنة على المؤسسة بكافة فروعها".
وأضاف "ما زلنا نعيش حالة اختيار أهل الثقة بالنسبة للقائمين على وزارة العدل بتعيين واختيار القضاة المننتمين لتيار الاستقلال واستبعاد آخرين".
وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 1 لسنة 2013 بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة وهو المكتب المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من 8 مارس الجارى وكلف القرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بالتنفيذ.
وشمل أمر الندب 10 مستشارين من إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وهم المستشاريين: محسن حلمى مصطفى غراب الرئيس بمحكمة الاستئناف وصلاح محمد أحمد سيد نائب رئيس محكمة النقض وهانى محمد ماهر عبد المعطى الفضالى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا وضياء محمد حسنين محمد الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة ومحمد عبد الله محمد البسطاوى حسانين الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة وعادل محمد فؤاد على شرباش المستشار بمحكمة استئناف القاهرة وخالد الصاوى يوسف القبانى المستشار بمحكمة استئناف القاهرة والسيد محمد عزت غريب متولى المستشار بمحكمة استئناف القاهرة وأحمد حسن سيد بندارى المستشار بمحكمة استئناف طنطا وعادل إبراهيم طلعت محمد سيد أحمد المستشار بمحكمة استئناف المنصورة.