أسعار مجزية لتوريد المحاصيل.. ننشر توصيات زراعة البرلمان لدعم القطاع

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، بعدة توصيات من شأنها مساندة قطاع الزراعة في مواجهة أزمة كورونا، وذلك خلال تقريرها المقدم الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بشأن التواصل مع الوزارات المختصة والجهات ذات الصلة لتحديد الاثار المترتبة على جائحة كورونا ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها.

واستعرضت اللجنة في بداية تقريرها، ما قامت به من تواصل مع وزارات الزراعة والرى والتموين والتجارة الداخلية والداخلية، وبحث تداعيات أزمة كورونا على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتصدير المنتجات.
وأكدت اللجنة بحثها عدة مشكلات للمصدرين والمنتجين الزراعيين، مع الحكومة، وبالفعل تمت الاستجابة من القيادة السياسية على صرف 30 في المائة من مستحقات المصدرين المتأخرة، كما تم التنسيق مع البنك الزراعى لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تترواح من 20 الى 50 في المائة في إطار الاتجاه نحو دعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم.
وأوصت اللجنة، بعدة توصيات، من شأنها المساعدة في نهوض قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومواجهة الأزمة، منها توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها وذلك بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة لمواجهة متطلبات الموسم الصيفى.
وتضمنت التوصيات أيضا، تحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لسد أي عجز قد ينتج عن تلك الظروف الحالية
كما أوصت اللجنة، بتجهيز وإعداد الصوامع والشون لاستلام المحاصيل الاستراتيجية والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى
وكذلك أوصت اللجنة بسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى بالإضافة الى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في طل الظروف الحالية لتدراك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان.
كما أوصت بتفعيل برامج الحفاظ على المجارى المائية وعدم تلويثها والمضي قدما في تنفيذ برامج الاستفادة من مياه الامطار والسيول وإنشاء الخزانات الأرضية، والتوسع فى تنفيذ برامج الرى الحقلى المطور نظرا لما يحققه من توفير لمياه الرى وزيادة الرقعة الزراعية.
وثمنت اللجنة جهود القيادة السياسية في إدارتها للأزمة واتخاذها القرارات العاجلة لصالح الوطن والمواطن وتضافر الوزارات المعنية من أجل تذليل كافة العقبات الناجمة عن المحنة والحد من آثارها.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن المواطنين استشعرو مدى صلابة قطاع الزراعة وقدرته على مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاتهم من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذى يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة.