خبير : تأجيل ضرائب الدمغة يعزز الاقتصاد ويجذب ثقة المستثمرين

ثمن الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، من احالة مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدمغة ضمن قانون الضرائب علي الدخل للبرلمان، مؤكدا انه يأتي في اطار حزم التعديلات التشريعية التي تتخذها الحكومة المصرية لتحفيز بيئة الاستثمار.
أضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن تعديلات قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعية من المقيمين إلي عام قادم، من شأنه تعزيز فرص الاستثمار خصوصا في هيئة سوق المال، موضحا أن ذلك القانون يسعي لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.
أوضح أن كل تلك الاجراءات خصوصا في ملف الضرائب تستهدف لإعادة ثقة المجتمع الضريبي في سداد الضريبة المستحقة للانفاق علي احتياجات الدولة وتحسين مستوي الخدمات العامة للمواطنين .
أشار " أبوزيد" إلي أن قانون الضرائب علي الدمغة الجاري تعديله حاليا لن يتطرق للضرائب علي سندات الخزانة الحكومية والتي يكتتب فيها الأفراد والشركات و المؤسسات.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وافق علي تعديلات قانون الضرائب علي الدمغة ضمن قانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005، إذ تسري التعديلات علي ضرائب الأرباح الرأسمالية للأفراد المقيمين و الشركات حتي نهاية العام المقبل مع عدم سريانها علي السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.