قال المستشار مصطفى دويدار - المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة - إن جميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة البالغ عددهم 9 متهمين، إضافة الى 12 رجل أعمال آخرين وردت أسماؤهم فى تحقيقات القضية، وخلال التحقيقات لم ترد أدلة على تورطهم، وبعد استكمال التحقيقات توصلت النيابة لأدلة جديدة تثبت الاتهام، فقرر النائب العام التحفظ على أموالهم جميعا تمهيدا لإحالة المتهمين الجدد إلى المحاكمة بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام. وأضاف دويدار خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " هنا العاصمة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة " c.b.c " أن هناك تحقيقات تجرى حاليا فى المكتب الفنى للنائب العام بشأن هذه القضية والنيابة توجه للمتهمين تهمة الاستيلاء على أموال غير مشروعة فى صفقة البنك الوطنى .