أثار إعلان قطونيل وبرنامج رامز جلال جدلًا واسعًا، بسبب ما جاء فيهما تحريض على العنف وخدش للحياء، وظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" و "إعلان قطونيل" بشكل واضح، وهو ما أثار استياء الجميع. وفي خضم الحديث عن خدش الحياء، فقد نص القانون على عقوبات صريحة لخدش الحياء، حيث أنه في قانون العقوبات، بالتحديد المادة 360 مكرر (أ)، تحددت عقوبة خدش الحياء في: "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق". اقرأ أيضا| بعد إعلان قطونيل.. تحرك برلماني لوقف برنامج رامز مجنون رسمي بعد أزمة رامز مجنون رسمي.. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإساءة للمرضى النفسيين وكان النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد تقدم بدوره بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.
وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين، قبل أن يقرر مجلس إدارة المجموعة وقف الإعلان.
وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.
وقال النائب: القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.
واختتم جون طلعت طلب الإحاطة، قائلا: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.