الحبس 6 أشهر وغرامات.. تشريعية النواب تتدخل لوقف إعلان قطونيل

طالبت سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وقف إعلان قطونيل فورًا وتطبيق العقوبات الموجوده بالقانون فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على صاحب الشركة.
إقرأ ايضا
أول تحرك برلماني ضد إعلان قطونيل.. نائب يطالب بوقف عرضه ومعاقبة الشركة
هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب
تحرك عاجل من البرلمان لوقف إعلان قطونيل وتطبيق عقوبات على الشركة

وقالت "ناشد" ل"صدى البل"، إن هذا الأعلان يتنافى مع القيم والمبادى والذوق العام فى مصر وياتى تحت مسمى خدش الحياء ولذلك يجب تنفيذ العقوبات التى جاءت بالقانون حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم ببث هذه الأعلانات مره أخرى.
وشددت النائبة على ضرورة محاسبة المسؤلين عن هذا الإعلان وحجبه نهائيًا من العرض للمحافظة على القيم والمبادى التى تربي الشعب المصرى عليها.
يشار الى أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.
وجاء ذلك ذلك بعد أن تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.
وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.
وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.
وقال النائب: القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.
واختتم جون طلعت طلب الإحاطة، قائلا: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.