للعالقين وركاب المترو والقضاة.. مقترحات برلمانية لمواجهة تداعيات كورونا

واصل نواب البرلمان تقديم مقترحاتهم لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره في مصر، بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لوقاية المواطنين من هذا الوباء.
وفي هذا السياق، طالب النائب أسامة شرشر، في بيان، الثلاثاء، بتخصيص سفن لنقل المصريين العالقين بدول الخليج سواء في الكويت أو الإمارات أو السعودية، مؤكدا أن المقترح سيحل أزمة آلاف العالقين بدول الخليج، كما أنه لن يكلفهم الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على تذاكر الطيران والحجر الصحي، نظرا لانخفاض ثمن تذكرة السفينة أو العبّارة مقارنة بالطائرة، كما أنهم سيقضون فترة الحجر على متن السفينة بدون أي تكلفة إضافية للحجر في الفنادق، فضلًا عن قدرة بعض السفن على نقل على عدد كبير من الركاب عددهم 3500 راكب.
تحليل كورونا
بدوره، تقدم النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، باقتراح لوزارة الصحة بإتاحة تحليل فيروس كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوازرة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل، موضحا أن تحليل كورونا في مصر يقتصر على المصابين والمخالطين لهم فقط، على الرغم من وجود أفراد وأسر تريد الاطمئنان على صحتها ومعرفة إذا كانوا مصابين أم لا.
ممرات تعقيم
في سياق متصل، تقدم النائب عمرو غلاب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق، لكونه وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد على مليون راكب يوميا، موضحا أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين "على الرغم من حظر التجول، إلا أن المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس".
الإجازة القضائية
فيما تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب والمحامي، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام، في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي تمر بها مصر، وأثرت على العمل القضائي، لذلك لابد من تعويض فترة تعطل العمل بالمحاكم وإرجاء النظر في القضايا والدعاوى نتيجة للتدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة ومن بينها وزارة العدل للقضاء على التجمعات، خلال فترة الإجازة القضائية، والنظر في القضايا العالقة ومنع تراكمها.