زيادة المرتبات وقانون الرواتب.. أمين عام البرلمان: جلسة اليوم تصب في مصلحة المواطن

أكد الأمين العام المجلس النواب المستشار محمود فوزي أن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصبّ في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.
جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمامة العامة لمجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة، اليوم الثلاثاء، عقب قرار رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، باستئناف أعمال المجلس من أجل مناقشة وإصدار القوانين المهمة في هذه المرحلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.
وقال إن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات، لافتا إلى أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها ستساهم بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن استئناف الجلسات العامة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.
وأشار إلى أن الجلسة دسمة جدا وبها موضوعات كثيرة ومهمة، موضحا أن حرص المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال هو من عجل باستئناف الجلسات العامة رغم كل الظروف من أجل مصلحة الأداء الحكومي في المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بسبب كورونا.
ونوه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي نفذت بشكل صارم في كل قطاعات المجلس وغرفه من أجل منع التكدس والزحام لعدم حدوث أي مشكلة تعرقل الأداء البرلماني، مناشدا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات هو ما نعول عليه باعتبار مجلس النواب نموذج يحتذي به للجميع.
وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة في سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور في المجلس، قال المستشار فوزي إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس.
وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التي وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات في ظل الظروف القائمة، مشيدا بالتعاون القائم بين الجميع على المستويات كافة.
وتابع القول : "جاهزون لأي مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة"، منوها أن الجميع يسعى إلى نجاح هذه الاجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والاعلاميين.
ووجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي للمساعدة وتوفير وسائل التعقيم الذاتي للمجلس في وقت قياسي من أجل استئناف الجلسات، مشيدا بالأداء التعاوني بين مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.